أكد مساعد محمد أحمد رئيس اتحاد المصارف السوداني ومدير عام مصرف التنمية الصناعية مقدرة البنك المركزي على توفير النقد الأجنبي للسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج وذلك من خلال التدابير والسياسات التي وضعها البنك منذ خروج عائدات نفط الجنوب لفترة ما يقارب العامين. وقلل رئيس الاتحاد في تصريح صحفي اليوم الاثنين، من الآثار الاقتصادية للقرار الذي اتخذته حكومة السودان بوقف ضخ النفط على سعر الصرف من ناحية موضوعية. وقال إن البرنامج الاقتصادي الثلاثي الذي وضعته وزارة المالية والاقتصاد السودانية بعد انفصال دولة جنوب السودان شمل سياسات وتدابير لكل موارد النقد الأجنبي من تشجيع للصادر ووضع أولويات للصرف على الإنتاج وتشجيع التحويلات غير المنظورة بجانب الاهتمام بالتعدين المنظم والأهلي للذهب. وأضاف رئيس اتحاد المصارف السوداني إلى ما سبق، الحصول على منح وقروض ساهمت في استقرار الاقتصاد السوداني، كما ارتفع عائد الصادرات الحيوانية والزراعية التي بلغت 3ر2 مليار دولار في عام 2012 ساهمت في سد الفجوة على طلب العملات. وأشار مساعد إلى أن عائدات رسوم مرور نفط الجنوب كان يمكن أن يكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد السوداني لو التزمت حكومة الجنوب بالاتفاقيات التي وقعت عليها مع حكومة السودان ولكن السودان أثبت مقدرته على تحقيق استقرار اقتصادي وتوفير الطلب من العملات الصعبة بدون عائدات النفط.
