خبراء يطالبون التأمين على القصور الرئاسية ضد مخاطر العنف السياسي

طالب عدد من خبراء التأمين بضرورة إعداد وثيقة تأمين على القصور الرئاسية المصرية نظرًا لأهميتها التاريخية والقومية، وطالبوا الدولة بطرح ذلك على الشركات الحكومية والخاصة من خلال مناقصة لاختيار أفضل العروض، مؤكدين على أن مسألة التأمين على المقتنيات والأصول الحكومية رائجة فى المجتمعات والدول العربية والأجنبية وستكون هذه هى الطريقة التى يجب إتباعها للحفاظ على هذه المقتنيات من الأخطار المحققة.
قال "محمد عبد الجواد" العضو المنتدب لشركة المشرق العربي للتأمين التكافلي إن شركات التأمين طالبت الدولة منذ حريق مجلس الشورى بالتأمين على الممتلكات والأصول الحكومية أسوة بالدول العربية والأجنبية، إلا أن الدولة تراخت فى إتخاذ أية إجراءات بهذا الشأن رغم أن هناك العديد من هذه المقتنيات والممتلكات التى يصعب تعويضها ولا تقدر بثمن، وبخاصة قصور رئاسة الجمهورية.
وأشار عبد الجواد إلى أن تسعيرة التأمين على القصور الرئاسية ستكون وفقا للأسعار العالمية ووفقا لتثمين خبراء أجانب متخصصين.
وأضاف "عمر المهدي " مدير عام الشئون الفنية بقناة السويس ورئيس لجنة الحريق والحوادث باتحاد التأمين أن تسعيرة الوثيقة ستكون بحد أدنى 250 مليون جنيه أسوة بقيمة وثيقة التأمين على المتاحف والتي تنتظر موافقة الرقابة المالية حاليًا وهى قيمة قابلة للزيادة لمواجهة أي أضرار تنتج عن الاضطرابات السياسية أو الأخطار الطبيعية والتى تخرج عن المألوف.
ويرى "عبد الرؤوف قطب" العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى انه ينبغي التأمين على القصور الرئاسية نظرا لخطورة التوترات السياسية وأعمال العنف التى وصلت إلى أسوار تلك القصور من أجل الحفاظ على التراث وبخاصة تلك التى لها جذور تاريخية لافتا إلى أن شركات التأمين طالبت الحكومة بضرورة التأمين على تلك القصور.