خبراء: التأمين يتجاهل تاريخ مصر

تفقد مصر تاريخها تدريجياً من كتب ومطبوعات أثرية تروي كفاح هذا الشعب، وذلك من أجل كتابة تاريج جديد يحكي قصة ثورة ضلت أهدافها، ولن تجد مصر أمامها سوى التأمين لتستخدمه كدفاع يحمي تاريخها.
أوضح خبراء التأمين صعوبة التوجه نحو هذه المغامرة لأسباب متعددة ممثلة في عدم وجود قيمة فعلية لهذه الوثائق التاريخية، بالإضافة إلى زيادة احتمالية حدوث الخطر المؤمن ضده.
و شهدت مصر عقب اندلاع ثورة 25 يناير العديد من الحرائق التي تسببت في فقدان مصر لجزء كبير من تاريخها، جاء أبرزها حريق المجمع العلمي خلال ديسمبر 2011 والذي نتج عنه تدمير 200 ألف كتاب نادر أهمها كتاب "وصف مصر".
كما شهد حريق أمن الدولة فقدان مستندات هامة لقضايا لم يحدد مصيرها بعد، بالإضافة لحريق مجمع محاكم باب الخلق التي تم إحراقها الأسبوع الماضي، وكانت تحوى على ملفات عدد من القضايا الهامة على رأسها قضايا اتهام الألتراس فى حريق اتحاد الكرة ونادى الشرطة، والتحقيق فى قضية أحمد قذاف الدم المتهم بمقاومة قوات الأمن وحيازة أسلحة وذخيرة، وكذلك قضية الناشط السياسى حمادة المصرى
قال وليد سيد مصطفى، عضو اللجنة العامة لتأمين الحريق بالاتحاد المصري للتأمين، أن وثيقة التأمين على الكتب والمطبوعات ذات القيمة المعنوية تحتاج إلى إعادة تأمين خاصة، مؤكداً صعوبة إيجاد تغطية لهذه الوثيقة بالسوق الداخلي.
أوضح أنه يتم إعادة هذه الوثيقة كل حالة على حدة، مشيراً إلى صعوبة تقييم هذه المقتنيات مادياً، بالإضافة إلى عدم إمكانية تحديد التعويض المناسب لها، خاصة أن هذه الأوراق والمستندات زيادة إحتمالية إحتراقها مرتفعة، بما يعني زيادة إحتمالية حدوث الخطر المؤمن ضده.
وأشار إلى أنه يمكن طرح هذه الوثيقة داخلياً على أن يتم إعادتها لشركة تأمين بالخارج، أو إقتناص هذه الوثيقة للداخل مثلما تم إقتناص وثيقة التأمين على المتاحف وممتلكاتها الأثرية من السوق السويسري.
أكد عبدالواحد حامد، مدير إدارة حريق المنطقة الشمالية بشركة مصر للتأمينات العامة و الممتلكات، على وجود وثيقة للتأمين على الكتب والأوراق الأثرية وتسمى وثيقة محددة القيمة ويتم تحديد القيمة وفقاً لدراسة اكتوارية يقوم بها خبراء متخصصون.
وأضاف أن الوثيقة متوفرة بشركات التأمين ولكن لا تلقى رواجاً من قبل العملاء نظراً لارتفاع السعر التأمينى الخاض بها، مؤكداً أن الوثيقة تتطلب شروط تحصين المبنى ضد أخطار الحريق والسطو وتوفير وسائل حماية مدنية خاصة بأمن المبنى وسلامته، بالإضافة إلى أنها تغطى جميع الأخطار.
وأشار إلى أن الكتب والأوراق التاريخية تختلف عن الأوراق الإدارية والقانونية ، مؤكداً عدم وجود وثيقة للتأمين على هذه الأوراق نظرا لأن أغلبها تنتهى خلال فترات محددة.
ومن جانبه أكد هانى مهنى، مدير إعادة التأمين بشركة وثاق للتأمين التكافلى، وجود مناقشات بالإتحاد المصرى للتأمين من أجل انشاء وثيقة تأمين على المقتنيات الأثرية كالمتاحب والكتب القيمة.
وأضاف أن هذا النوع من التأمين متواجد فى الدول الاجنبية ولكنه محدود فى مصر نظراً لصعوبة استرجاع التالف ولكن التعويض يكون عن طريق تقدير المبلغ المناسب له.
وأوضح أن الشركات لن تواجه مشكلة فى إعادة التأمين نظرا لأن إعادة التأمين على الكتب والأوراق الأثرية تتم وفقاً لكل عملية ولا تتبع الإتفاقية، مؤكداً على عدم وجود أى تكلفة إضافية على ىالعميل أو الشركة.
ومن ناحيته قال محمد زهران، مدير الشئون الفنية بشركة تشارتس إيجيبت للتأمين، أن شركات التأمين بالسوق المصري لن تستطيع إصدار وثيقة تأمين لمثل هذه المطبوعات والمستندات نتيجة لعدم وجود قيمة فعلية لها.
وأشار إلى أن الشركات الأجنبية تحجم هي الأخرى عن هذه الوثائق للأسباب ذاتها.