يعرف اللواء خالد عكاشة، الخبير الأمني المتخصص في الشأن السيناوي، الكثير من الأسرار والتفاصيل المثيرة عن اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011 بحكم كونه الشاهد الرئيسي في قضية فتح السجون، لهذا حرصت «فيتو» على استضافته لإجراء حوار معه حول هذه القضية والوضع في سيناء ليفجر قضايا حيوية ويؤكد معلومات صادمة، فإلى نص الحوار: - حدثنا في البداية عن المعلومات التي اعتمدت عليها في شهادتك في قضية فتح السجون؟ محافظة شمال سيناء كانت مشاركة في الثورة منذ يومها الأول بمجموعة من المحطات المهمة والمؤثرة، المحطة الأولى جاءت على لسان اللواء عمر سليمان في قضية قتل المتظاهرين وهي أن جهاز المخابرات العامة رصد في أيام 25 و26 و27 يناير اتصالات وكانت تتم بلغة تحمل بعض الدلالات وكانت تدل على ترتيب شيء سيتم خلال الأيام المقبلة وشهد بهذا الأمر اللواء عمر سليمان، وقد توقعت جميع الأجهزة الأمنية أن يشهد يوم 28 يناير حالة من الاحتجاجات الواسعة النطاق ولم تكن تتخيل أن يتطور هذا اليوم إلى ما وصل إليه، وكذلك عاشت محافظة شمال سيناء نفس الاحتمال، وحدث ما حدث وانقلبت الأوضاع رأسا على عقب، ودخلت شمال سيناء الحدث بعد هذا اليوم وبعد خطاب الرئيس السابق مبارك في ليلة 28 يناير، وفوجئنا بدخول مجموعات أطلقنا عليها ميليشيات مسلحة لضخامة عددها وارتفاع درجة تسليحها إلى مدينة رفح الحدودية في معركة استخدم فيها الرشاش والألغام والمتفجرات والصواريخ في استهداف لكل مباني الدولة والمؤسسات الشرطية في هذه المدينة الصغيرة وانتهت المعركة في الرابعة صباحا، ودخل بعد ذلك تعزيز آخر لهذه القوات عن طريق الأنفاق بعد أن خلت المنطقة الموجودة فيها الشريط الحدودي لهذه المجموعات وتقدمت مع بعض غربا إلى المدينة، وكل هذا الشريط يقع فيما يسمى بالمنطقة ج في الملاحق الأمنية لمعاهدة كامب ديفيد لذلك وجود قوات الجيش هناك وجود مقيد. وانتقلت هذه الميليشيات المدعومة إلى مدينة الشيخ زويد وأقامت معركة مماثلة بدأت في الرابعة صباحا وانتهت في التاسعة صباحا بنفس درجة العدوان والاستهداف، ثم خرجت مدينة الشيخ زويد من سيطرة الأمن، وكانت مدينة العريش هي المدينة الثالثة وانتهى الحدث ظهر يوم 29 على هذه النتيجة، ودخلنا بعد ذلك في هدوء نسبي وركزنا في متابعة ما يحدث في القاهرة، وفي هذا اليوم كان الربط بين ما حدث وما حدث في قضية وادي النطرون، بناء على عدد من الشهادات التي أكدت أن هناك مجموعات كبيرة دخلت من غزة عن طريق الأنفاق وتوجهت إلى القاهرة. - ولماذا عجزت قوات الأمن عن مواجهة هذه الميليشيات بالطائرات الحربية على سبيل المثال؟ هذا تم في ظرف كانت فيه مصر بالكامل منشغلة فيما يحدث في ميدان التحرير والأحداث متوالية على محافظات الجمهورية تشتت أقوى الأجهزة الأمنية، ولم يكن يدور بخلد أحد أن يرصد أو يربط الأحداث بأن هناك قوات سوف تقوم بهجوم على السجون. كانت عناصر الميليشيات المسلحة القادمة من غزة قد نجحت في إزاحة القوات المصرية حتى حدود مدينة العريش وانقسمت إلى مجموعتين الأولى ذهبت إلى سجن "أبو زعبل" والثانية ذهبت إلى سجن وادي النطرون واستقبلتها مجموعات معاونة من مصر، وقد تم ذكر تفاصيل هذه المعارك المسلحة التي تمت أمام السجون على لسان الشهود بداية من اللواء عاطف الشريف مساعد وزير الداخلية في حينه وعدد من الضباط، كما أن المعلومات التي تم تقديمها إلى المحكمة في خطاب رسمي من جهاز الأمن الوطني أظهرت أن تحرياته أكدت اشتراك مجموعات من تنظيم حماس وأعضاء من حزب الله في الهجوم على السجون وأرفق هذا المستند كأول مستند رسمي في القضية والضباط أكدوا هذه المعلومات أيضا. - حدثنا عما حدث لسيناء بعد الثورة وسبب وصولها إلى هذه المرحلة من الانفلات الأمني؟ بعد الثورة حدث متغير كبير في سيناء وهو تجمع أعداد كبيرة جدا ممن كانوا خارج مصر في مناطق الجيب الأفغاني الباكستاني ومناطق شرق أوربا بامتدادها إلى منطقة البلقان، وهذه التجمعات عادت حيث إن المجلس العسكري كان يرفع لافتة المصالحة وعودة هؤلاء وانخراطهم في المجتمع، لكن للأسف هؤلاء الناس لا يمتهنون إلا مهنة الإرهاب والعمل المسلح ضد أجهزة أي دولة تواجدوا فيها ومارسوا حروبا على مدى أعوام طويلة بدءا من حروبهم في دول الاتحاد السوفييتي، هؤلاء تجمعوا في منطقة سيناء استغلالا للوضع الجغرافي فيها وللفراغ الأمني في منطقة الستين كيلو "الشريط الحدودي" لأنها منطقة على المستوى الجغرافي نموذج لاستضافة هذه العناصر. أما العناصر القوية فقد نزلت إلى منطقة جنوب شمال غرب أفريقيا فيما سمي بتنظيم قاعدة بلاد المغرب العربي، والجزء الآخر توجه إلى سيناء استغلالا للفراغ السكاني الموجود هناك لتشكيل تنظيمات جديدة صغيرة تخرج من رحم تنظيم القاعدة ولتنفيذ مبادئه وتكتيكاته الخاصة وترفع لافتة السلفية الجهادية ومن أشهرها تنظيم التوحيد والجهاد، تنظيم مجلس شورى المجاهدين "أكناف بيت المقدس"، جند الإسلام، التكفير والهجرة، والسلفية الجهادية، وتوجد مجموعات أخرى أقل عددا لكن هذه هي أشهرها وأكثرها عددا وتنظيما. وقد تدفق بعد ذلك عدد كبير من الأسلحة من ليبيا من أقصى الغرب إلى هذه المنطقة اعتمادا على شبكات تهريب محترفة حتى تستخدمها هذه المنظمات الإرهابية. - هل من الممكن وضع خريطة للعناصر الإرهابية في سيناء؟ هذا الجزء يتشكل كمربع يحده من الشمال رفح إلى حدود العريش ويمتد جنوبا حتى منطقة وسط سيناء لمنطقة المضايق، وهذا المربع الصحراوي الكبير يضم مجموعة من السهول والأودية والكهوف التي تساعدهم على الحركة والتخفي، ويحده الأنفاق الواقعة بين الحدود المصرية وغزة، هذا مربع واسع وكبير وهو الذي يشكل خطرا حقيقيا على مصر. وأبرز الأسلحة الموجودة معهم والتي تم رصدها، أسلحة آلية، وقذائف آر بي جي، وصواريخ محمولة على الكتف، وقذائف هاونج، وألغام أرضية لمقاومة الدبابات وألغام لمقاومة الأفراد، ومجموعة من الصواريخ العابرة للمدن، وتم ضبط العديد منها والتي دخلت عن طريق الجانب الليبي إلى مصر، ومن المعروف أن هناك مخازن ذخيرة كاملة سقطت في يد من كانوا يواجهون الجيش الليبي النظامي. - ومن الذي يمول هذه التنظيمات الإرهابية ويمدهم بهذا الكم من الأسلحة؟ هذا السؤال من الأسئلة الفارقة التي نوجهها أكثر من أن نحمل لها إجابة، "من يدير هؤلاء ومعيشتهم والإنفاق عليهم؟" لم نجد أي إجابة سوى احتمال أن تكون مخترقة من أجهزة مخابرات خارجية وتقوم بتمويلها ومساعدة أعضائها إعاشيا، كما أنهم يتعاونون مع كبار شبكات التهريب لتهريب البضائع من وإلى غزة كنشاط ربحي يدر أرباحا ضخمة لهم ومصدر من مصادر تمويلهم. وهناك مجموعة من الأهداف التي تمت هناك مرتبطة باختراقات لأجهزة مخابرات خارجية أقربها أجهزة المخابرات الإسرائيلية بشكل أو بآخر وبعلمهم أو دون علمهم، لأن كل التحريات تؤكد أنهم مستقرون ماديا. - وهل النظام المصري لديه رغبة في التخلص من هذه التنظيمات؟ منذ تاريخ بداية وصول الإخوان للحكم جميع الشكاوى التي جاءتنا بأن هؤلاء مدعومون أو على أقل تقدير، لأن النظام متساهل معهم ويتم التساهل مع الخروقات التي يفعلونها، حيث إن المنطقة أصبحت رهينة في أيديهم، مما جعل السكان يشكون ويتساءلون لماذا لا يقوم النظام الحاكم بغلق الأنفاق؟! - وهل يخشى النظام الحالي من هذه الجماعات أم أنه يشعر بالامتنان إليها؟ ما رصد أنه كان هناك الكثير من التعامل بين هذه الجماعات والنظام الذي وصل للسلطة، حيث إن هذه الجماعات كانت من الداعين للتصويت بنعم في أول استفتاء للدستور متوافقين في ذلك مع رؤساء الأنظمة الدينية، وكانوا من الداعين لوصول أعضاء مجلس الشعب والشورى من خلال مرشحي تيار الإسلام السياسي الذين قدموا أنفسهم في هذه الأماكن، وهذا أمر مرصود من الأجهزة الأمنية ومن أهالي سيناء، وهو ما يؤكد وجود تعاون ما بين الطرفين. - حدثنا عن أبرز الخروقات التي رصدتها أثناء تواجدك في مديرية أمن شمال سيناء في هذه المنطقة؟ أول نوع من الخروقات الأمنية التي مارستها هذه الجماعات استهدافها لخط الغاز أكثر من 17 مرة في أماكن متفرقة والذي يمتد من جمهورية مصر العربية إلى إسرائيل والأردن وسوريا ولبنان لأنه مشروع خاص ومشروع تشرف عليه الحكومة وكان من المهم أن تستهدف هذا المشروع لإيقافه والقضاء عليه حتى لا يكون هناك أي تواجد في هذه المنطقة حتى لو على المستوى الاستثماري، أما الخرق الآخر فهو استهداف الدخول إلى مدينة العريش ومحاولة السيطرة عليها أكثر من مرة وهاجمت قسم ثاني العريش ونشرت قواتها على امتداد العريش لكن الشرطة وقوات الأمن أدارت معركة مسلحة معها استمرت 8 ساعات كاملة وراح فيها عدد من الشهداء وحوكم بسببها أحمد أبو شيتا، وكانت تدعي أنها تريد إقامة إمارة إسلامية. وبعد محاولتين فاشلتين لهجوم العريش توجهت إليها أصابع الاتهام بقوة باشتراكها في عملية اغتيال الجنود و16 جنديا مصريا في رمضان الماضي على حدود رفح. - هل من الممكن أن يستخدم "الإخوان المسلمين" ميليشيات مسلحة في أي أحداث يشهدها الشارع المصري ضدهم؟ نحن نحذر لأن هذا الكلام ظهر على ألسنة عدد من الأشخاص الذين يدورون في فلك الإخوان ومن قيادتهم، عن طريق تهديدات من النوع الخطير التي تكرس للحروب الأهلية، وأنا أحذر منها وأقول إنها خارج السيطرة تماما. - هل الجيش سيكون قادرا على مواجهة هذه الجماعات وتطهير سيناء منها؟ نحتاج لتضافر الجيش والشرطة ومن خلفهما أجهزة المعلومات حتى نستطيع تحقيق ضبط حقيقي، والشرطة لديها من العناصر المسلحة والمدربة القادرة على مواجهة هذه التنظيمات، وينتج الأثر الإيجابي الذي نريده. - هل لديك معلومات عن حادث اختطاف الجنود السبعة الذين تم تحريرهم في عملية أطلق عليها الشعب المصرى اسم "مسلسل"؟ المعلومات أن الأجهزة الأمنية خلال الشهر الماضي وجهت ضربتين إلى خلايا إرهابية، أول خلية تم اتهامها بأدلة ثبوتية قطعية تم ضبطها بالتجسس لصالح الجانب الإسرائيلي، وهو ما يثبت تورط الموساد في تمويل هذه الجماعات، والخلية الأخرى أطلق عليها إعلاميا خلية تفجير السفارات ولها ارتباطات بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي، وتم التعاون مع عناصر من الجماعات المسلحة داخل مصر واستهدفت مجموعة من السفارات والأماكن الحيوية التي يكثر فيها التجمعات مثل مترو الأنفاق. وبعد ضبط هذه القضية وفحص أوراقها وجد مجموعة من التكليفات منها استهداف عناصر من الشرطة والجيش بالقتل أو بالخطف أو استهداف المنشآت الخاصة بهذين الجهازين داخل سيناء، وتم تحويل هذه الأوراق إلى النيابة، وعناصر هذه الخلايا وجدت لها ارتباطات مباشرة، وأرادت أن تفعل عملية تقول فيها إنها ما زالت موجودة على الأرض فقامت بتنفيذ التكليف الموجود نصا أمام جهات التحقيق في الأوراق الموجودة في قضية تفجير السفارات باستهداف الجنود وتم خطفهم بالفعل في محاولة للمساومة وتم تصدير رواية للإعلام حول أحمد أبو شيتا واحتجازه وتعرضه للانتهاكات، وهى رواية كاذبة لأنه مسجون يقضي فترة عقوبة وليس معتقلا، وكنت أتمنى أن تصدر الداخلية بيانا توضح فيه حقيقة هذه الشخصية وحبسها. - وما تقديرك للدور الذي قامت به الشرطة والقوات المسلحة؟ القوات المسلحة والشرطة قامتا بعمل في غاية الامتياز وأدارتا الأزمة بنوع من الثبات الانفعالي والهدوء المنضبط اللذين يحققان نتائج إيجابية على الأرض وقامتا بالتواصل مع مشايخ سيناء الذين ليس لهم أي علاقة بهذه الواقعة، وأنتجت معلومات سريعة ومحددة حول الأماكن المتوقع أن يكون الجنود فيها، ورفضت إجراء مفاوضات مع المختطفين، وأوصلت رسالة للخاطفين بأن القوات المسلحة جادة في الدخول في معارك مسلحة للقضاء عليهم وتحرير الجنود، وانحاز أهالي سيناء لما تفعله الشرطة والجيش، وتحالف الطرفين أوصل الخاطفين إلى قناعة بأنه لا فرار من إنهاء الأزمة، ولجئوا إلى الفرار. أما ما أثير حول توسط السلفيين والسلفية الجهادية فهو كذب، وكل ما حدث أن مشايخ سيناء أوصلوا رسالة بأنهم سيكونون في صف قوات الأمن وليس في صفهم على سبيل الرسائل وليس المفاوضات مع الخاطفين. - حدثنا عن كواليس الإطاحة باللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق؟ أحب أن أبدأ من مرحلة تولي اللواء محمد إبراهيم بعد اللواء منصور العيسوي، والتي كان أحمد جمال الدين يشغل منصب الرجل الثاني في الوزارة وعمل بمنهج إصلاحي وحاول لم شتات ما تبعثر في منظومة وزارة الداخلية كعمل مهني، وكان لديهم منهج أمني محترم والشارع بدأ يشعر به، وهذه المنظومة وضعت وزارة الداخلية على الطريق الصحيح في القيام بدورها في حفظ أمن المواطن ومن ضبط أعداد هائلة من المتهربين من السجون والمسجلين "خطر"، لكن للأسف الشديد اللواء محمد إبراهيم فوجئ بمجموعة من الاستهدافات السياسية التي لم نجد لها تبريرا أو تفسيرا وتم التحرش به عن طريق نواب عديدين داخل الكتلة البرلمانية للإخوان فيما سمي بقانون هيكلة الشرطة عن طريق الضغط الإعلامي، في حين أنه كان ينفذ خطة أمنية مقدرة ومثمنة من المصريين. وتقدم إلى المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد وقتها بطلب إعفائه لأنه كان يشعر أن هناك عراقيل سياسية أكثر منها أمنية، ولم يستجب للضغوط من المجلس العسكري ولا من الدكتور محمد مرسي وتمسك بطلبه، وتم ترشيح اللواء أحمد جمال الدين، الذي قام بتطوير الأداء أيضا ووجه ضربات لمعاقل التهريب ومنظومة تنظيم السلاح في ضربات أمنية متلاحقة، وفى مرحلة لاحقة لهذا الأداء الأمني تدخلت السياسة في عمل الأمن وتم رصد مجموعة من التحفظات على اللواء أحمد جمال الدين لأنه بدأ في طرح مسألة الجماعات المسلحة الموجودة في سيناء، وقام برصد هذه المجموعات ومدى خطورتها وكتب تقريرا وافيا عن توغلها وكتب دراسة أخرى عن الخطر من الحدود الغربية وضرورة تطهير البلد من هذا الإرهاب المنظم وذلك أثناء وجوده في الوزارة كرجل ثان. أما عن أدائه في فترة أحداث الاتحادية وذكرى الثورة فإنه لم يكن متوافقا مع النظام السياسي وقال بشكل واضح حتى لا نكرر مأساة ما حدث في جمعة الغضب بوضع جهاز الشرطة أمام الثوار وأمام الفعاليات السلمية، لا يجوز وضع الشرطة في مواجهة مع الثوار، وبذلك كان من المآخذ التي أخذت عليه أحداث الاتحادية وقال إن هدف الوزارة مواجهة التنظيمات المسلحة.
