"أبو مازن" يوقع قانون المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع

وقّع رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، مساء أمس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، قانون المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع المصرفية.
جرت مراسم التوقيع بحضور محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، ورؤساء مجالس إدارة البنوك ومدرائها، وجمعية البنوك في فلسطين، ورئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.
واعتبر الوزير صدور هذا القانون بمثابة الإنجاز التاريخي لفلسطين ولسلطة النقد وللجهاز المصرفي والاقتصاد الوطني، لمساهمته الكبيرة في تعزيز الاستقرار المالي والمصرفي.
مشيرًا إلى أن القانون أُصدر والجهاز المصرفي بأحسن أحواله من القوة والمتانة والسلامة والتمتع بحقوق ملكية وكفاية رأس مال عالية، محققا معايير ملاءة مالية أعلى من المعدلات التي تتطلبها لجنة "بازل" للرقابة المصرفية العالمية حسب أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة.
وأشاد الوزير، بدعم الرئيس للجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين، مؤكدا أن القانون يأتي حصيلة جهد مكثف لسلطة النقد الفلسطينية، التي عملت على تطوير هذا المشروع بالتعاون مع خبراء البنك الدولي من أجل تعزيز شبكة الأمان المالي وتجنب الأزمات المالية في فلسطين.
وحسب القانون، يتم إنشاء مؤسسة ضمان الودائع التي تهدف إلى حماية المودعين، وبالأخص الصغار منهم والمحافظة على استقرار الجهاز المصرفي ليستمر بأداء دوره بكفاءة وفاعلية في النشاط الاقتصادي، ويضمن ودائع مليون ومئة ألف مودع بشكل سريع من إجمالي المودعين، أي ما يقارب 93% من المودعين في المصارف المرخصة العاملة في فلسطين.