نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة، وذلك وفقًا لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف المساعدات المادية لذوي الإعاقة بموجب قانون التأمينات والمعاشات الجديد، مُوضحةً أن قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ينص على أنه إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقًا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود. وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم تجميد الصرف لبعض الحالات من ذوي الإعاقة بشكل مؤقت؛ نتيجة لعدم إجرائهم الكشف الطبي المميكن، وسيتم إعادة صرف جميع مستحقاتهم التي تم تجميدها بعد إجراء الكشف الطبي، وأن توقيع الكشف الطبي يعد أحد الشروط اللازمة لحصول المعاق على المساعدة النقدية، ويتم الكشف المُميكن على المعاق المتقدم للحصول على معاشه. ولفتت إلى أن الموقع الإلكتروني الذي أنشأته الوزارة سيُمكنها من بناء قاعدة بيانات كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكن من خلال الموقع التسجيل للتقدم لإجراء الكشف الطبي في مستشفيات وزارة الصحة، وذلك منعًا لحدوث أي تلاعب، دون الالتفات إلى أي تقارير طبية ورقية خارج وزارة الصحة. وأضافت الوزارة، أنها ستصدر 500 ألف بطاقة لذوي الإعاقة الذين أتموا إجراءات الكشف الطبي الوظائفي المُميكن الذي يُثبت نوع وشدة الإعاقة، كما تسعى إلى إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتضمن جميع بيانات المعاق، وهي البيانات التي سيعتد بها أمام جميع الجهات، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية. وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة (16439).
