أوضح "أيمن محفوظ" المحامى بعض الإجراءات التي تتخذ في وقف تنفيذ حكم الإعدام، والشروط لتنفيذ العقوبة في المتهمين، مؤكدا بأن أخطر عقوبة تواجه أي جانٍ هي عقوبة الإعدام، وهي إزهاق للنفس التي حرم الله إلا بالحق، وتعد عقوبة خطيرة لذا أحاطها المشرع المصري بضمانات عديده واهمها إحالة أمر المحكوم عليه بالإعدام إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، ورغم أن راي المفتي مجرد رأي استشاري غير ملزم للمحكمة إلا أنه يعد ضمان لأن يكون حكم الإعدام للجانب مستحق لتلك العقوبة. حقيقة وقف إعدام مصري في السعودية وأضاف بأن يلزم القانون أن تطعن النيابة العامة في أي حكم بالإعدام ولو لم يطعن المحكوم عليه في الحكم، ولكن طالما أصبح الحكم بالإعدام باتا ونهائيا، فقد حدد قانون الإجراءات الجنائية عددًا من الشروط لتنفيذ عقوبة الإعدام في المتهمين، وحدد ذلك بالمواد من 470 إلى 477، حيث قالت المادة 470 إنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيًا وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل. مشيرا إلى أنه طالما لم يتم العفو من رئيس الجمهورية، والذي يملك ذلك الحق بالعفو عن المحكوم عليه فقد أصبح تنفيذ الحكم واجبا، ويكون للنائب العام إذا ظهرت أدلة يقينية على براءة المحكوم عليه ، جاز له أن يامر بوقف التنفيذ مثل أن يتأكد من أن المجني عليه ما زال حيا أو القبض على المتهم الحقيقي، ولكن إذا لم يحدث ذلك فإن إجراءات التنفيذ تكون في أحد السحون العامة بحضور النيابة العامة، ويجوز حضور محامي الجاني، وتكون إدارة السجن هي المسئولة عن تنفيذ الحكم بالإعدام بواسطة رجال الشرطة في حضور طبيب وممثل للشعائر الدينية حسب ديانة المحكوم عليه. مؤكدا بأن لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في الأعياد أو المناسبات الرسمية، كما لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام على السيدة الحامل إلا بعد شهرين من وضع مولودها، وبعد تلاوة الحكم وأسبابه وإقامة الشعائر الدينية يتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا، ويكتب الطبيب الحاضر تقريرا طبيا بالوفاة، ويتم دفن المحكوم عليه على نفقة الدولة إذا لم يكون للمحكوم عليه أهلية لاستلام الجثة أو عدم قدرتهم المالية، وبذلك تطوي صفحة هذا الحكم بتلك الإجراءات، ويكون المجتمع قد حقق مبدأ القصاص لجرم ارتكبه مجرم وتم تنفيذ ذلك الحكم القضائي بيد الدولة
