أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بمعدل 1.5% له تداعيات إيجابية على الاقتصاد المصري. وأشار إلى الآثار الإيجابية لتخفيض سعر الفائدة تتمثل في تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين والصناع على الاقتراض، لأن تكلفة النقود أصبحت منخفضة، بما يساهم في التوسع في المشروعات الاستثمارية الحالية بسبب انخفاض معدل الفائدة على القروض، وبما ينعكس على زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل ورفع القدرة التصديرية وجلب عملة أجنبية بما يؤثر على تعزيز العملة الأجنبية بالبنك المركزي، موضحا أن سعر الإقراض يكون أعلى من سعر الودائع عادة بنسبة لا تتجاوز 2%. البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة تعرف على التفاصيل الكاملة وقال "عبده" إن هناك علاقة مباشرة بين عنصرى "معدل التضخم السائد في السوق والمجتمع وسعر الفائدة في البنك"، لافتا إلى أن قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة كان أمرا متوقعا، مرجعا ذلك إلى تراجع معدلات التضخم طبقا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزى. وأشار في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن سعر الفائدة من البنك لا بد أن يكون أعلى من التضخم حتى يكون هناك ما يسمى ب" الادخار الموجب أو الايجابى " ويؤدي إلى زيادة القوة الشرائية للنقود، لافتا إلى البنوك عبارة عن وسيط مالى بين المدخرين والمقترضين، لافتا إلى أنه مع تراجع الادخار فلن يقوم البنك بدوره المالى في الاقتراض والائتمان. وقال إن خفض سعر الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على أعباء فوائد الدين، حيث إن تخفيض سعرها بنسبة 1.5% سيؤدي إلى تخفيض الفوائد المستحقة (خدمة الديون) في حدود 30 مليار جنيه مصري، وبالتالي تخفيض تكلفة الدين المحلي، لافتا إلى أن هذا القرار يساهم في تخفيف العبء عن الالتزامات الحكومية في فوائد القروض خاصة أن الحكومة تعد أكبر مقترض في مصر بما يساهم في تقليل عجز الموازنة، مشيرا إلى أن تراجع الفائدة بالنسبة للمدخرين قد يؤثر عليهم إلى حد ما وذلك لمن يعتمد على تلك المدخرات بشكل أساسى. يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت تخفيض سعر الفائدة ب 150 نقطة أي ما يعادل 1.5 % ليصبح سعر الفائدة على الإيداع 14.25 % والإقراض 15.25%.
