لا يخلو بيت سيناوى من قطعة سلاح على الأقل، الأنواع متعددة، وأماكن البيع معروفة للجميع، وكذلك أسعار السلاح والطلقات، وأكد مصدر أمنى -شدد على عدم ذكر اسمه- أن حالة الفوضى التى أعقبت ثورة 25 يناير ترتب عليها انتشار السلاح وزادت أماكن تهريبه، واستغل المهربون طبيعة سيناء الجبلية وقربها من الحدود مع العدو الإسرائيلي، الأمر الذى جعل أسلحة البدوى تتغير بطبيعة التغيير الذى صاحب الثورة، وكان البدوى فى الماضى يستخدم الأدوات الحادة مثل السيف والخنجر، لكن التطور الذى حدث جعله يستبدل هذه الأدوات بالسلاح الحديث، لأن استخدام السلاح موروث بدوى عن الأجداد، فهم يسكنون الصحراء ويتعرضون للمخاطر. وعن أماكن تهريب السلاح يقول المصدر: إن التهريب يتم عبر طريق الكونتيلا الرابط بين رفح وميناء نوبيع، ويتم تهريب السلاح من إسرائيل إلى مصر عن طريق هذا الممر، ومن خلال الأنفاق غير المشروعة بطول الحدود المصرية مع فلسطينالمحتلة، وبعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة راجت تجارة السلاح، فبدأ التهريب من السودان وليبيا إلى قطاع غزة، وبعد اندلاع الثورة الليبية بدأ تهريب الأسلحة الثقيلة من الحدود الليبية إلى قطاع غزة عن طريق سيناء، وبظهور الجماعات الجهادية المسلحة فى قطاع غزة كحركة (جلجلة) التى أعلنت رفح الفلسطينية إمارة إسلامية، ثم هجوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على "جلجلة" فقد قتلت من رجالها الكثير، وهرب الناجون إلى غزة وإلى صحراء سيناء . ويضيف المصدر: كما يتم تهريب السلاح من دولة السودان إلى بعض محافظات الوجه القبلى من الصعيد عبر الحدود، ثم يتحرك التجار بالأسلحة إلى صحراء سيناء، ليتم تهريبها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق ، وبعد ثورة 25 يناير بدأ المهربون يخزنون السلاح فى صحراء سيناء، خصوصا بعد خروج الجماعات الجهادية من السجون، وقد لاذوا بصحراء سيناء، والدليل على ذلك حينما بدأت العملية "نسر" بتطهير سيناء، فقد تبين أن من تم ضبطهم من خارج سيناء. مشيرا إلى أن هناك منظمات إسرائيلية تتاجر بالسلاح وتصدره لقطاع غزة، ومنها إلى سيناء، لذا فجميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ موجودة بسيناء، ولا يتم استخدامها ضد قوات الشرطة أو الجيش، وأوضح أن سبب ارتفاع أسعار الأسلحة الآلية -عقب الثورة- هو زيادة الطلب على شرائها من قبل المواطنين بغرض الدفاع عن أنفسهم، مضيفا أن هناك ثلاثة أنواع من الأسلحة منتشرة بالسوق السيناوى وهى الأسلحة الثقيلة وموجودة على نطاق ضيق، والأسلحة الآلية منتشرة بكثافة، أما الأسلحة الصغيرة فهى متاحة ولكن بكميات قليلة ولا يتعامل معها كثير من التجار لقلة الطلب عليها. وبالنسبة للأسلحة الثقيلة فهناك متعددة الطلقات 250 طلقة، ويوجد منها نوعان، الغربى وثمن القطعة الواحدة يصل إلى 60 ألف جنيه والصينى ب45 ألف جنيه، أما بالنسبة ل500 طلقة الغربى منه يباع ب70 ألف جنيه والصينى ب60 ألف جنيه، وهذه الأنواع تباع جديدة بصناديقها ولا يوجد منها مستعمل، ويوجد نوع آخر850 طلقة مثله مثل المدافع المضادة للطائرات، وهذه تنتشر بجبل الحلال، ويمتلكها بعض العناصر الجهادية. أما البنادق الآلية فمتوافرة بكثرة والطلب عليها كبير، لذا ارتفعت أسعارها هذه الأيام، فالسلاح الآلى 36طلقة يوجد منه عدة أنواع مثل الصينى والكورى والروسى الخفيف والثقيل، وسعر الصينى الخفيف جديداً 15ألف جنيه والثقيل 14ألف جنيه، والكورى الخفيف9 آلاف والثقيل 13 ألفا، أما الروسى الثقيل ب 7 آلاف والخفيف ب16 ألفا، أما الأنواع الصغيرة مثل الطبنجات فلا يتعامل معها التجار لقلة الطلب عليها، لكن أسعارها معروفة، فالمسدس 9مم يوجد منه أربعة أنواع، "الحلواني" الذى يتم تصنيعه فى حلوان بالقاهرة ويباع ب 10 آلاف جنيه، والمسدس الصينى ويباع ب11 ألفا والإسبانى ثمنه 12 ألفا، والبلجيكى المنتشر بشدة يباع ب 16 ألفا، وهناك أنواع خطيرة منتشرة فى المجتمع السيناوى وهى أسلحة ال"أر بى جي" ويوجد منها نوعان "النصف متر" ويباع ب25 ألف جنيه ونوع آخر وهو المتر وثمنه يصل إلى 33 ألف جنيه . وبخصوص الطلقات فهى تباع بالصندوق، وقليل من الأهالى من يشترى بالواحدة، فالصندوق الذى يحتوى على 700طلقة روسى يباع ب 14 ألف جنيه، أما طلقات الأسلحة الثقيلة ال500 وال750 فيباع الصندوق ب20 ألف جنيه . ويضيف المصدر أن سعر القنبلة اليدوية يتراوح بين 300 إلى 400 جنيه، وصاروخ "آر بى جي" من 12 إلى 15 ألف جنيه، ومدفع الجرانوف المضاد للطائرات والدبابات فيبلغ سعره 30 ألف دولار، والمتعدد 650 طلقة 25 ألف دولار، أما مدفع الهاون فلا يقل سعره عن 250 ألف جنيه.
