عبدالعال يحيل 4 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية شهدت اليوم لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلافات حادة حول أهمية نظر مشروع قانون نقابة المحامين المقدم من النائب ثروت بخيت، والنائب سليمان وهدان، والمدعوم من مجلس النقابة الحالي. ورأت الأغلبية ضرورة تطبيق اللائحة بأن يتم نظره من حيث المبدأ ثم استكمال نظر مواده بالمناقشات والحوار، والنظر فيما بعد في إمكانية عقد جلسات حوار مجتمعي مع المحامين من عدمه. فيما رأي المعارضون أن العجلة ليست مطلوبة في نظر القانون ولابد من عقد جلسات حوار مجتمعي قبل النقاش من حيث المبدأ أو استعراض بنوده. وتضمنت رؤي المعارضة للقانون أن الاتهامات تطوله في أنه يتم إبرامه لشخص وهو النقيب الحالي سامح عاشور، وأن الحاجة الأشمل لقانون يتضمن آليات واقعية في حماية المحامين، وتوفير المعاشات اللازمة له، وزيادتها وسبل جديدة للعلاج، مع انتقادات أيضا للتعديلات المتضمنة في المواد 49 و50، بشأن آليات التعامل مع المحامي إبان دفاعه والقيام بدوره في الدفاع عن المتهمين. وأكد كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية، ضرورة أن تقوم اللجنة الفرعية التي تولت إعداد تقرير بشأن قانون نقابة المحامين لعرضه على الأعضاء في اللجنة التشريعية، ومن ثم يتم فتح النقاش والحوار من حيث المبدأ ومن ثم النقاش حول المواد وما تضمنه من تعديلات، حيث الاستماع للجميع في التعبير عن رؤيته، مؤكدا أنه ليس محاميا ولكنه يري أنه من الأفضل أن يتم حوار ونقاش حول هذا القانون حرصا على نقابة المحامين. واختلف معه النائب أحمد الشرقاوي، بتأكيده ضرورة أن يتم التوافق على عقد جلسات حوار مجتمعي شامل لكل المحامين في مصر، من أجل التعرف على رؤيته والوصول إلى صيغة توافقية أفضل، حرصا على نقابة المحامين، مؤكدا على أن مصر بها 600 ألف محامي وليس من المقبول أن يتم تمرير قانون بهذه الصورة، فيما أتفق معه النائب عصام إدريس، عضو مجلس النواب مؤكدا على أن المحامين في حاجة لقانون خاص بنقابتهم بشكل فعال وليس بشكل مسلوق. ورأى النائب عفيفي كامل، أن توسيع دائرة الديمقراطية في نظر قانون نقابة المحامين ليس عيبا، وأن عقد جلسات وحوار ونقاش ضرورة مهمة، ولا يوجد ما يستدعي العجلة إطلاقا، فيما تدخل النائب صلاح حسب الله، عضو اللجنة قائلا إن ما يحدث من إرهاب ومزايدة على النظر للقانون أمر غير مقبول ولابد أن نلتزم بما تم التوافق عليه في أن يتم عرض تقرير اللجنة الفرعية على الأعضاء ويتم النقاش والحوار حوله وليس ذلك إطلاقا. وتدخل النائب مرتضى منصور في النقاش برفض مشروع القانون، قائلا: لا يختلف أحد على صداقتي للنقيب سامح عاشور، ولكني أرفض أن يتم وضع تشريع لشخص بعينه. وأكد أن أي تعديل يطرأ على قانون نقابة المحامين، يتيح الفرصة للمجلس الحالي بالترشح مرة أخرى بالرغم من انتهاء مدته القانونية بحسب المادة 136، قائلا: ومن ثم أري وجود مادة انتقالية لمعالجة هذا الأمر وأن لا يتم السماح للنقيب الحالي بالتواجد وعمل انتخابات خلال شهرين على الأقل، كما تضمنت انتقاداته أيضا النسب المطلوبة في إتمام الجمعية العمومية والتي تتطلب 60 ألف وعدم تحديد أماكن الفرز للانتخابات وأيضا ما تضمنته التعديلات في المواد 49 و50 تعد تشديد في التعامل مع المحامي. وتضامن معه النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن نقابة المحامين في حاجة لمن يعمل على توفير العلاج والمعاشات والحصانة للمحامي في أداء عمله وليس التشديد في العقوبات، مؤكدا أن المحامين في مصر في حاجة إلى من يساعدهم ويدعمهم، فيما رأي النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن التوجه بهذه التعديلات يعد انحراف تشريعي، لأنه يستهدف خدمة شخص بعينه وذلك مثل ذكر العديد من فقهاء الدستور والقانون، مستشهدا بمقال للمستشار عبد الرازق السنهوري، بمجلس مجلس الدولة بشأن الانحراف التشريعي. وتدخل المستشار محمود فوزي، مستشار اللجنة بشأن ما آثاره النائب ضياء الدين داود، مؤكدا أن قانون المحاماة صدر في 83 وأجري عليه تعديلات في 84 و92 و2002 و2008، وصدر بشأنه 18 حكم محكمة دستورية منهم 17 عدم دستورية وواحد رفض فقط، ومن ثم الحاجة هنا ضرورة لعمل تصور كامل للقانون لمواجهة هذا العوار، ومن ثم إصلاح العوار ليس انحراف تشريعي إطلاقا. وأتفق معه النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن الحاجة لقانون كامل وليس تعديلات، للمعالجة الكاملة، مع عقد جلسات حوار ونقاش، وهو الأمر الذي تدخل بشأن النائب صلاح حسب الله في ضرورة أن يتم نظر التقرير ويتم النقاش والحوار بشأنه. وطلب النائب المستشار بهاء أبو شقة، التصويت على المناقشة من حيث المبدأ، وتم طرح الأمر نداء بالاسم، ليوافق 22 نائبا مقابل معارضة 12 وامتناع 3، إلا أن البعض شكك في التصويت، ليقرر رئيس اللجنة رفع الاجتماع لاستكمال المناقشة في جلسة الأحد، بشأن البنود بعد الموافقة على المناقشة من حيث المبدأ. وأكد أبو شقة، أنه سيتم استكمال المناقشات، وأي شخص له رأي يقدمه مكتوبا للجنة في حد أٌقصي ظهر الإثنين المقبل. وتتضمن التعديلات التأكيد على الحماية التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، وأن يكون المنضمون لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح، ووضع نص متعلق بأتعاب المحاماة حيث تحصل مقدما أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كل رسومها، ما يضاعف من موارد النقابة، وضع ضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة، خفض عدده إلى 32 عضوا فقط بدلا من 56 حاليا، والعودة للتمثيل عن محاكم الاستئناف، وأكاديمية المحاماة لكي تكون بديلا للمعهد ويلزم اجتياز الدراسة بها للقيد بالجدول الابتدائي، على أن يكون لها فروع في المحافظات، وضع نص لفترة انتقالية يجعل التشكيلات النقابية تكمل مدتها الانتخابية ثم تعقد الانتخابات المقبلة في موعدها بالشكل الجديد الذي نص عليه القانون.
