رئيس «المطارات الأفريقية» تشيد بإجراءات الأمن بالمطارات المصرية أكد مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى، أن المجلس الأعلى للتسعير، اتخذ قرارا بزيادة الرسوم المقررة والتي تحصل بشكل غير مباشر عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض على الرحلات الدولية والداخلية من المطارات المصرية. وأضاف المصدر أن القرار صدر بعد دراسة متأنية وطبقًا لما هو معمول به في جميع مطارات العالم، وبما يتوافق مع التحديات ومطالب تطوير المنظومة الخدمية بالكامل بالمطارات المصرية، على أن يتم العمل به اعتبارا من نوفمبر القادم. وأشار المصدر إلى أن الزيادة في الرسوم الجديدة هي خمسة دولارات أمريكية فقط عن القيمة التي يتم تحصيلها حاليًا والتي لم يتم رفعها منذ عام 2013، لتصل إلى 25 دولارا أمريكيا. ونص القرار على تحصيل 25 دولارا أمريكيا عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض " الشارتر"، مقابل الخدمات التي تؤدي له، بإضافة إلى تحصيل 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مسافر على الطيران الداخلي، وزيادة رسوم الانتظار والإيواء والهبوط بنسبة 15%. وأكد القرار تحصيل رسوم عن كل راكب نظير تطوير النظم والخدمات الأمنية بالمطارات المصرية، حيث يتم تحصيل 2 دولار عن كل راكب بالمطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، وتحصيل 4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولى. ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لمواكبًا لخطة التطوير والنهوض بالمطارات المصرية من حيث البنية التحتية والمشروعات الانشائية وتطوير الصالات ومدارج الطائرات، وتماشيًا مع إجراءات تحسين مستوى الخدمات اللوجيستية وغيرها من الخدمات المقدمة لتحقيق أعلى مستويات الراحة للمسافرين عبر المطارات المصرية والتي تعكف وزارة الطيران المدنى على تطبيقها خلال الفترة الحالية. يذكر أن هذا الإجراء مطبق في معظم المطارات العالمية التي تهدف إلى تطوير مستوى الخدمات ومواكبة كل ما هو جديد في صناعة الطيران والسعى نحو تلبية احتياجات ومتطلبات المسافرين المتغيرة والمتطورة بصفة مستمرة.
