ردًا على ما نشر بالعدد الورقى لجريدة "فيتو" تحت عنوان "Egyptian Single Mothers تُعلن الحرب على قانون محمد فؤاد" والذي قدم آراء نيرمين أبو سالم، مؤسس صفحة أمهات مصر المعيلات Egyptian Single Mothers، التي تُمثل آراء عدد من الأمهات المعيلات حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، المُقدم من النائب البرلمانى محمد فؤاد، قال الدكتور محمد الوقاد، مؤسس حملة "تمرد ضد قانون الأسرة": إن تصورات عدد من الناشطات النسويات بمجالس قومية ومنظمات ومجموعات إلكترونية بشأن فلسفة التشريع الجديد لقانون يستهدف تقنين العلاقات والحقوق بين أفراد الأسرة ويعيد للمجتمع استقراره تنطلق من رغبة في الحصول على مكتسبات جديدة، اعتبرها الوقاد على حساب المجتمع والوطن، موضحًا أنها تدل على إصرارهن على صدور قانون غير منضبط أو عادل للأسرة المصرية. وأضاف أن فلسفة المشرع لا بد وأن تراعى أمرين، أولهما الأخذ بالنص السماوى في الأمور ذات الدلالة القاطعة دون المذاهب ثم الأخذ بالنص الدولى والدستوري احتراما لإرادة الشعب المستفتى على دستور 2014 والتزامات مصر الدولية الواردة بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق ذات الصلة وأهمها اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل. وأشار الوقاد، إلى أن هناك نصين من القرآن الكريم يلزمان الأبوين، معا أو بعد الطلاق، بالرعاية والتربية المشتركة والمعايشة للطفل في قوله تعالى: "وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا"، وقوله: "وَصَاحِبْهُمَا فِيالدُّنْيَا مَعْرُوفًا"، لافتا إلى أن النص دستوريا الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. ونوه "الوقاد" إلى المواد 7 و8 و9 من اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل بشأن الرعاية المشتركة وضمان وحماية علاقة الطفل بأهلية أبويه دون استثناء أو تمييز، مشيرا إلى نص المادة الثامنة "تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية بحماية حقوق الطفل بما في ذلك اسمه وجنسيته وصلاته العائلية"، مؤكدا أن علاقته بأهله لا تتأكد بالطرف غير الحاضن دون عائلته، وهي مسألة أغفلها القانون الحالى وترتبت عليها ظواهر مجتمعية وسلوكية لأطفال الشقاق من النشء دون أدنى معالجة تشريعية لها. ولفت إلى أن الولاية التعليمية حق مقر دوليا في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتقول "للآباء على سبيل الأولوية اختيار نوع التعليم الممنوح لأبنائهم"، وبالتالى يصبح منحها للمطلقة كحاضن استثناء من القاعدة لا تكتسب معه الحق في التعامل على مستقبل الطفل التعليمي دون الرجوع للأب الولى الطبيعي، والذي يصون حق طفله في تعليم لائق طبقا لقدراته وظروفه وتحت متابعة قضائية لالتزام دستوري بالتعليم الأساسي كحق أصيل له على أقل تقدير، يكتمل ويستمر في مراحل أعلى باختيار الطفل عند البلوغ وإنفاق الأب عليه بالضرورة. وأكد الوقاد، أن ما يُثار من قبل ناشطات حول إجراءات التقاضي في مسائل لطلاق والخلع تنطوى على خبرات سلبية لهن يريدن تعميمها على المجتمع والتي تسببت، من وجهة نظره، مع تشريع المخالعة في رفع نسب الطلاق في مصر إلى 44 % بين حالات المتزوجين بحسب تأكيدات رئيس الجمهورية والإحصائيات الحكومية. وكشف "الوقاد"، عن أن الخلع حصلت معه نسوة على ما لا تحق لهن من أموال رجال جرى تطليقهن منهم دون حضورهم أو انعقاد الخصومة أمام القضاء استغلالا لثغرات في مواد الإعلان الإداري بقانون المرافعات وترتب عليها فقدان مهور وهبات حصلن عليها بوصفهن زوجات بعيدا عن المهر المبدئي "الموثق"، مؤكدًا أنه إذا انعقدت الخصومة في قضايا المخالعة وجب على القاضي تطبيق المادة 502 من القانون المدني بشأن استرداد الأزواج هباتهم قبل إنهاء العلاقة الزوجية رسميا. وعلق الوقاد على قضايا المخالعة بإعلانات لا تصل الأزواج، بأنها طريقة مهينة للمرأة ذاتها وتجعل الزواج سلعة وتجارة، مشيرا إلى معاناة كثيرات من المختلعات بتلك الطريقة مجتمعيا وعدم قدرتهن على الزواج مجددا لوجود شكوك حول صحة إجراءات تطليقهن ومدى شرعيتها. وأشار الوقاد، إلى أن عقود الزواج عقودا خاصة بحسب الدستور يملى كل طرف شروطه بها، ويمكنها أن تحل أزمات الخلاف حول المهر وقائمة المنقولات والشبكة وغيرها إذا ما تم استبعاد العرف والعادات وتقييد الطرفين بنصوص واضحة تحمى استقرار مشروع الزواج مع ضرورة الفصل في النزاعات حولها أمام القضاء المدنى وليس أمام محاكم أنشئت بقانون خاص كمحاكم الأسرة. واقترح الوقاد أن تحل المحاكم الشرعية محل محاكم الأسرة وموظفيها وقضاتها في قضايا الطلاق على أن تكون أطراف عائلية جزءا من محاولات التوفيق بدلا من لجان المشورة والإخصائيين الاجتماعيين والذين يحتاجون لتأهيل أكبر لدور مختلف في قانون جديد نريد معه استعادة استقرار الأسرة والمجتمع. وأوضح أن حملة تمرد ضد قانون الأسرة قدمت مقترحات متطورة أفضل مما تسعى إليها ناشطات ومنظمات ومجالس نسوية لإصلاح منظومة التحري لتأكيد دقته وتحصيل نفقات عادلة من الآباء لأطفالهم بعد الطلاق إلا أن قوى عديدة ترفضها لأنها ستضار من هذه التعديلات، وأهمها قيام القضاء نفسه وهيئات المحلفين المساعدة له بالتحريات عن دخل الأب، مشيرا إلى ضرورة مراعاة وجود دخل للأم المطلقة عند احتساب قيمة النفقات طالما تريد الكيانات النسوية تمكينها من نصف الوظائف. واتهم الوقاد، الداعيات لنماذج "السينجل مازر" بأنهن مثال حى لاستبعاد المرأة المصرية عن طبيعتها، مشددًا على أن سن الحضانة فخ للأسرة المصرية تكتمل كوارثه باعتقاد الناشطات النسويات أن رفع سن الطفولة واحتكار التربية المنفردة للطفل حلا لأزمات الأسرة ودعما لمكتسبات الصغير في القانون الحالى، مؤكدا أن القانون الحالى لا مكتسبات به لغير المرأة المطلقة التي تريد الناشطات المشرعات أن تظل مطلقة، ويقومن بتشويهها إذا ما تزوجت وصارت أما جديدة أو زوجة لأب، وطالب الوقاد البرلمان المصري كجهة تشريع وحيدة بقانون عادل يحمى الأسرة والمجتمع ويعيد المواطن المصري كادرا في مشروع وطني يستهدف إعادة بناء الفرد والدولة ومؤسساتها.
