هناك اختلافات بين التأمين التجارى والتكافلى الإسلامي من حيث آلياته وتعاملاته في التأمين التقليدى التجارى، يوجد طرفان في العملية التأمينية المؤمن عليه وشركة التأمين، أم التكافلى فيوجد به أكثر من طرف من المؤمن عليهم الذين يتم توزيع الأقساط عليهم لتقليل حدة الخطر عند وقوعه على أحدهم وشركة التأمين كطرف آخر، وبالتالى توزع الأخطار هنا على أكثر من فرد. ويقوم التأمين التكافلى على الربح بالأساس وتختلف طريقة دفع التعويض والأقساط في التأمين التقليدى عنه في التأمين التكافلى أيضا، فالقسط في النوع الأول يكون بصورة مبلغ مالى يتم دفعه من المؤمن له للشركة ويستخدم الفائض من التعويض المدفوع في حالة الضرر كربح مالى للشركة. فالتأمين التكافلى هو عقد تأمين جماعى يلتزم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ من المال على سبيل التبرع لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم عند تحقق الخطر المؤمن عليه،يختلف التأمين التكافلى عن التأمين التقليدى في أكثر من شىء وهذه هي أهم المعلومات عنه. وفى التأمين التكافلى الذي يتم توزيع الأقساط به على أكثر من مؤمن، ويكون في الغالب منخفضا لأنه يتم توزيعه على أكثر من شخص، والفائض هنا بعد دفع التعويض يتم توزيع الزيادة فيه على المشتركين بعد استثمارها. وينطوي مفهوم التكافل على قيام مدير التكافل (وهو شركة التأمين) بتحصيل اشتراكات التأمين لفروع التأمين المختلفة مثل تأمينات الحريق والسيارات وخلافه من السادة حملة الوثائق، ثم يقوم مدير التأمين باستثمار تلك الاشتراكات طبقا لقواعد الشريعة ويتم تجميع تلك الاشتراكات وعوائد الاستثمار في صندوق (صندوق التكافل) يستخدم في سداد المطالبات للسادة المشتركين، في حالة تحقق الخطر المؤمن منه ثم تقوم الشركة (مدير التكافل) بتغطية نفقاتها الإدارية والباقي في نهاية العام يتم توزيعه بين حملة الوثائق ومساهمي الشركة (أصحاب رأس المال). تستخدم شركات التأمين التكافلي عددا من النماذج التشغيلية المختلفة أو مزيج منها. وفيما يلي أهم أساسين لتشغيل صندوق التكافل: نموذج المضاربة. نموذج الوكالة. نموذج المضاربة، كما يوحي اسمه، هو نموذج لتقاسم الأرباح، حيث يقدم المساهمون رأس المال ويقدم حملة الوثائق اشتراكات. ويحدد العقد كيفية تقاسم الربح "الفائض" من العمليات وفقا لمبادئ المضاربة. وبشکل عام، تسمح ترتيبات المشارکة للمسا همين بالمشارکة في کل من نتائج التأمين من عمليات الاكتتاب، وکذلك أي عائد من الاستثمار.
