يختلف التأمين التكافلي عن التأمين التجاري في جوانب عدة، أهمها: الشكل: - في التأمين التجاري يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المستأمن والثاني المؤمن، وتكون أقساط التأمين التي يلتزم بدفعها المستأمن ملكا للشركة. أما في التأمين التكافلي، فكل مستأمن له صفتان في آن واحد، صفة المؤمن لغيره والمؤمن لنفسه، ودور شركة التأمين هو إدارة العملية التأمينية وأموال واستثمارات التأمين والمضاربة بأسلوب شرعي يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. الغاية والهدف: في التأمين التجاري الهدف الأساسي لشركة التأمين هو تحقيق أكبر قدر من الربح للمساهمين وتحقيق الأمان والحماية للمستأمنين. أما في التأمين التكافلي فإن المقصد الأساسي منه هو تحقيق الأمان والحماية من خلال التعاون بين المستأمنين على ترميم آثار المخاطر التي تصيب أيا منهم، فما يدفعه كل مستأمن إنما يريد به التعاون مع بقية المستأمنين في تخفيف الضرر أو رفعه عن أحدهم، إذا ما نزل به ضرر بحدوث الكارثة أو الخطر المؤمن منه، والغاية الربحية مقصودة تبعا وليس أصالة. قسط المشترك: يدفع المشترك (المؤمن له) قسط مقدم يتم تحديده طبقا للأساليب الفنية، سواء كان التأمين تكافليا أو تجاريا، ولكن التأمين التكافلي يختلف عن التأمين التجاري بالنسبة للفائض المحقق من النشاط التأميني، ففي التأمين التكافلي يتم توزيع جزء من الفائض على المشتركين في التأمين طبقًا للنظام الأساسي لكل شركة، بينما يكون الفائض التأميني في التأمين التجاري حقًا للمساهمين بالكامل، وهذا يجعل قسط التأمين التكافلي أقل منه في التأمين التجاري في الواقع، وإن كان يبدو متساويا معه في بداية التعاقد، ويختلف القسط في التأمين التجاري عنه في التأمين التكافلي لصفته، فالقسط في التأمين التجاري يدفع مقابل العوض المالي الذي تلتزم الشركة بدفعه للمؤمن له في حالة تحقق الخطر المؤمن ضده، فإذا لم يقع الخطر لا تدفع الشركة له شيئا مع تملكها للقسط كاملا. والتأمين التجاري عقد معاوضة، أحد العوضين محدد، وهو القسط الذي يدفعه المؤمن له والعوض الآخر مجهول حصوله ومجهول مقداره ومن هنا دخله الغرر، أما القسط في التأمين التكافلي فيدفعه المشترك متبرعا به كله أو بعضه لمن يتحقق له الخطر المؤمن ضده من المشتركين – وهو واحد منهم – فالتأمين التكافلي هو عقد تبرع في حقيقته، وإن كان المتبرع قد حصل على عوض نظير تبرعه، ولكونه عقد تبرع لم يؤثر فيه الغرر مع وجوده. استثمار الأموال: استثمار أموال التكافل يتطلب قنوات ونسب استثمار تختلف عن استثمار أموال التأمين التجاري، حيث يوجب نظام التكافل باستثمار الأموال في الأوعية الاستثمارية التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وحيث إن الإطار التشريعي في مصر لم يقنن بعد عمل شركات التكافل، فإن شركة التأمين التكافلية العاملة في السوق المصري تلتزم باستثمار أموال حملة الوثائق في القنوات وبالنسب، طبقا للقواعد التي تضعها هيئة الرقابة على التأمين في هذا الشأن، بينما تستثمر الشركة أموال المساهمين في الأوعية الاستثمارية التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
