علق الدكتور محمد الوقاد مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، على مشروع قانون جديد موحد للأحوال الشخصية والأسرة الذي أعلن عنه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي. وقال إن هذا القانون تم في غيبة من الحوار المجتمعي الحقيقي مع الطبقات الاجتماعية المضارة من القانون الحالى، ليبدو مشروعا نسويا بامتياز يقدم مكتسبات هائلة للمطلقات ويدعم مخطط تدمير مشروع الزواج في مصر مستقبلا. وأضاف أن مشروع قانون المجلس القومى للمرأة، يعزز من عملية سلب الرجل قوامته على أطفاله، وينكر عليه حق طاعة زوجة بعصمته "الوهمية بموجب القانون"، لا يمكن أن يشجع على غير إقامة العلاقات المحرمة ويبتعد بالشباب عن هدف بناء الأسرة وتحقيق إرادة وحكمة الله تعالى في خلقه للبشر لأجل تعمير الكون. وتابع، أن مشروع القانون "النسوي" يحول وثيقة الزواج إلى عقد إذعان يسدد بموجبه الرجل فاتورة اختياره الطريق الصحيح لعلاقته بالمرأة، وينسف الأعراف الاجتماعية الراقية، باعتبار فترة الخطبة مشروع مبدئي تدعمه علاقات الاحترام والاختيار المناسب بين العائلات وذوي الأنساب، مشيرا إلى أن ذوات خبرات اجتماعية سلبية من القيادات النسوية بالمجلس والمنظمات الداعمة للشتات الأسري، كن وراء صياغة مشروع القانون "المرفوض" شكلا وموضوعا، لانطلاقه من مبدأ تحقيق "مكتسبات للمطلقات" على حساب الطفل والرجل وبالتالي استقرار المجتمع والأسرة. وأوضح أن القانون الحالي في يفتقد لإجراءات التقاضي الحالية، دون تحميل قضاة مصر الشرفاء ذنب مشرع أخطاء مجاملة للسيدة الأولى ومجلسها النسوى في عصر بائد قامت ثورتا يناير ويونيو للإطاحة به ومعارضته الإخوانية المتشددة المتطرفة. كما وصف، مشروع القانون "النسوي"، بالمخالف للمصلحة العليا للبلاد التي عبر عن ضرورة تحقيقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما تحدث عن كارثة وجود 50 % نسبة الطلاق في مصر مع وصول نسبة أطفال الشقاق لأكثر من 15 مليون طفل، لا تزال أفكار النساء القائمات على المجلس القومى للمرأة ترى أن نظام الرؤية هو الأنسب لتحقيق مصلحتهم الفضلى في التربية بين الوالدين على أن تقتصر فترة حضور الآباء في حياتهم على 3 ساعات أسبوعيا بحكم قضائي. وأوضح الوقاد، أن هذا المشروع القانوني"النسوي" لم يتحدث من قريب ولا من بعيد عن المرأة الغير حاضنة لأنهن لا يهتمون بها، وأيضا لم يتحدث عن سرعة إجراءات التقاضي ولم يقدم أي مقترح لهذا ولكن قدم مغازلة للحكومة لدعم الإيرادات فقط في شكل رفع رسوم التقاضي لا غير وفِي المقابل إنشاء مراكز بالمحافظات الأمر الذي يحمل الحكومة أكثر وأكثر.
