الحسيني: هيئة مكتب البرلمان مسئولة عن موعد إقرار قانون الإدارة المحلية أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن إجراء انتخابات المجالس المحلية في عام 2019 مثلما أعلن وزير التنمية المحلية، مؤخرا، تعد خطوة مهمة، إلا أنها تتوقف على إقرار قانون الإدارة المحلية، والذي انتهت من مناقشته لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، مطالبين بسرعة إقراره، نظرا للحاجة الماسة إلى وجود المجالس المحلية المنتخبة في الرقابة على أجهزة المحليات بالمحافظات، والقضاء على الفساد المنتشر. وتوقع النواب، أن يتم إقرار القانون قبل منتصف عام 2019. قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إجراء انتخابات المحليات يتوقف على إقرار قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، منذ دور الانعقاد الثانى، وذلك بالتوافق مع الحكومة على كافة مواده، وسلمته إلى الأمانة العامة للمجلس، ليتم إدراجه بالجلسة العامة للبرلمان لمناقشته وإقراره بشكل نهائى. وأضاف الحسينى في تصريح خاص، أن إدراج مشروع قانون الإدارة المحلية للمناقشة بالجلسة العامة بالبرلمان، يأتى من اختصاصات هيئة مكتب البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، موضحا أن هيئة مكتب البرلمان، هي المنوط بها تحديد جدول أعمال المجلس، حسب أولويات المجلس. وتوقع وكيل لجنة الإدارة المحلية، إقرار مشروع القانون بدور الانعقاد الحالي، موضحا أن حال إدراج مشروع القانون للمناقشة بالجلسة العامة، فلن يستغرق وقتا طويلا، نظرا للتوافق حول أغلب مواده. وأكد أن بموجب إقرار القانون بالبرلمان، سيتم إحالته إلى رئيس الجمهورية لإصداره رسميا ونشره بالجريدة الرسمية، ومن ثم يبدأ تطبيقه، وإجراء انتخابات المجالس المحلية وفقا له. وقال النائب مرتضى العربى عضو مجلس النواب، أن إعلان وزير التنمية عن إجراء انتخابات المجالس المحلية في 2019، يعد مؤشرا على وجود تنسيق حكومى مع البرلمان، حول اقرار مشروع قانون الإدارة المحلية بدور الانعقاد الحالي. وتوقع العربى في تصريح ل فيتو، الانتهاء من اقراره قبل منتصف عام 2019، مشيرا إلى أن إجراء انتخابات المجالس المحلية، خطوة هامة، حيث سيؤدى تشكيل تلك المجالس إلى فرض رقابة على أجهزة المحليات بالمحافظات. ومن جانبه، قال السيد حجازى، عضو مجلس النواب، أن انتخابات المحليات، تعد استحقاق دستورى، لابد من سرعة الانتهاء منه، مثلما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل، حول انها ستجرى في عام 2019، وهو ما اكده وزير التنمية المحلية مؤخرا. وأضاف حجازى، في تصريح ل فيتو، أن لايوجد سبب يؤخر إصدار قانون الإدارة المحلية، حيث انتهت منه لجنة الإدارة المحلية، بالتوافق مع الحكومة. وأكد حجازى، أن البلاد في حاجة ماسة للمجالس المحلية المنتخبة، للرقابة على أجهزة المحليات بالمحافظات، والقضاء على الفساد المنتشر بها.
