التصديري للأثاث: مطالب بزيادة مخصصات برنامج المعارض أكد إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن المجلس التصديري أعد مذكرة للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة توضح أسباب تراجع صادرات القطاع وما يمكن اتخاذه من إجراءات سريعة لعلاج تلك الأسباب. وأشار إلى أن مشكلة تراجع الصادرات أثرت على جميع القطاعات التصديرية ومن أهمها الإسراع في صرف مستحقات مصدري الأثاث لدى صندوق مساندة الصادرات المتراكمة لأكثر من عامين لدرجة أن كثيرا من شركات توقفت عن تقديم استمارات جديدة للصندوق ليأسها من صرف مستحقاتها. وأوضح أن قطاع الأثاث يعاني انخفاض قيمة صادرات الأثاث بنسبة 4% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2018 لتسجل 220 مليون دولار فقط، ويتوقع انخفاض أكبر حتى نهاية عام 2018. ولفت إلى أنه لعكس هذا الاتجاه وزيادة الصادرات مرة أخرى يجب إعادة النظر في منظومة مساندة الصادرات لاستعادة فعالية برامجها بعد ارتفاع مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات لنحو 10 مليارات جنيه. وحول الأسباب الأخرى وراء تراجع صادرات قطاع الأثاث أوضح أنها تتمثل في القواعد الجديدة لبرنامج مساندة الاشتراك في المعارض والتي تم اعتمادها دون العرض على المجالس التصديرية غير مبالية بالمتطلبات المختلفة للقطاعات وخاصة الأثاث والتي تسببت في تراجع أعداد الشركات المصرية المشاركة في المعارض الدولية لدرجة وصلت لغياب مشاركة مصر عن كثير من المعارض بما فيها معرض ميلانو الدولي للأثاث والذي يعد قمة صناعة الأثاث في العالم حيث كان يوفر للشركات المصرية فرصا كثيرة للفوز بالعقود التصديرية. وأشار إلى أنه رغما عن محاولات شركات الأثاث من المقاومة والمشاركة بشكل فردي كان تشجيع الدولة لهم بعدم رد دعم المشاركة بعد انتهاء المعرض لمدة تزيد على الأربعة أشهر عكس ما أقرت به القواعد الجديدة ألا يتجاوز تاريخ صرف المساندة من هيئة تنمية الصادرات في موعد أقصاه شهر من استيفاء المستندات. جدير بالذكر أن شركات الأثاث تحتاج على الأقل 200 متر مربع لعرض 4 غرف بشكل حلول متكاملة للزائرين من أثاث وسجاد وإضاءة وإكسسوارات ومفروشات وتتعدى تكلفة حجز الأرض والبناء والتجهيز والشحن قيمة 3 ملايين جنيه مصري فكيف يمكن الحفاظ على التواجد والاستمرارية في المعارض الدولية دون أي مصدر من مصادر الدعم والمساندة. وأشار إلى أن مذكرة المجلس تعرض بالأرقام ما يمكن أن يحققه القطاع من فرص عمل جديدة واستثمارات ونمو في الصادرات إذا تم حل تلك المشكلات، حيث يمكن للقطاع توفير نحو مليون فرصة عمل جديدة إلى جانب جذب مليار دولار على الأقل استثمارات وإضافة 4 مليارات دولار لصادرات مصر خلال السنوات الخمس المقبلة وذلك طبقا للإستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع الأثاث حتى عام 2025 التي أعدها المجلس التصديري بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة غرفة صناعة الأخشاب وشركة استشارات مكاري. وقال إن الإستراتيجية الجديدة حددت 7 أهداف رئيسية للقطاع وهي زيادة معدل نمو الإنتاج الصناعي لقطاع الأثاث من نسبة تتراوح بين 5 و7% حاليا إلى أكثر من 8% سنويا وهو معدل النمو المستهدف للقطاع الصناعي للكل، مع تخفيض واردات القطاع عبر العمل على إحلالها بالإنتاج المحلي بحيث تنخفض نسبة الواردات من 60 و70% من إجمالي الإنتاج المحلي حاليا إلى أقل من 40% في المنتج النهائي مع رفع مساهمة الصناعات المغذية المحلية في الإنتاج النهائي من 5 و10% حاليا إلى 15 أو 20%.
