قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث إن قطاع الأثاث يعاني انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 4% خلال الفترة من يناير إلي أغسطس من عام 2018 لتسجل 220 مليون دولار فقط، ويتوقع انخفاضا أكبر حتي نهاية عام 2018، لافتا إلى أنه يعكس هذا الاتجاه وزيادة الصادرات مرة أخري يجب إعادة النظر في منظومة مساندة الصادرات لاستعادة فعالية برامجها بعد ارتفاع مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات لنحو 10 مليارات جنيه. وقال إن المجلس التصديري أعد مذكرة للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة توضح أسباب تراجع صادرات القطاع وما يمكن اتخاذه من إجراءات سريعة لعلاج تلك الأسباب بخاصة أنها مشكلات عامة أثرت على جميع القطاعات التصديرية ومن أهمها الإسراع في صرف مستحقات مصدري الأثاث لدي صندوق مساندة الصادرات والمتراكمة لأكثر من عامين لدرجة أن كثيرا من الشركات توقفت عن تقديم استمارات جديدة للصندوق ليأسها من صرف مستحقاتها. وحول الأسباب الأخرى وراء تراجع صادرات قطاع الأثاث أوضح أنها تتمثل في القواعد الجديدة لبرنامج مساندة الاشتراك في المعارض والتي تم اعتمادها دون العرض علي المجالس التصديرية غير مبالية بالمتطلبات المختلفة للقطاعات بخاصة الأثاث والتي تسببت في تراجع أعداد الشركات المصرية المشاركة في المعارض الدولية لدرجة وصلت لغياب مشاركة مصر عن كثير من المعارض بما فيها معرض ميلانو الدولي للأثاث والذي يعد قمة صناعة الأثاث في العالم حيث كان يوفر للشركات المصرية فرصا كثيرة للفوز بالعقود التصديرية. وقال إن الاستراتيجية الجديدة حددت 7 أهداف رئيسية للقطاع وهي زيادة معدل نمو الإنتاج الصناعي لقطاع الأثاث من نسبة تتراوح بين 5 و7% حاليا إلى أكثر من 8% سنويا وهو معدل النمو المستهدف للقطاع الصناعي للكل، مع تخفيض واردات القطاع عبر العمل على إحلالها بالإنتاج المحلي بحيث تنخفض نسبة الواردات من 60 و70% من إجمالي الإنتاج المحلي حاليا إلى أقل من 40% في المنتج النهائي مع رفع مساهمة الصناعات المغذية المحلية في الإنتاج النهائي من 5 و10% حاليا إلى 20%.
