أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 364 لسنة 59 قضائية بمجازاة 7 مسئولين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وبراءة موظف لعدم صحة ما نسب إليه. شمل الحكم براءة ماهر أيوب دميان، كاتب أول بإدارة الواسطى التعليمية، ومجازاة معوض توفيق عبد الحميد، مدير إدارة ببا التعليمية، بغرامة تعادل أجره الوظيفي في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر شهرين من راتب ناصر أحمد محمد، مدير إدارة سمسطا التعليمية، وخصم أجر شهر من راتب كل من جمال كامل حسن، مدير إدارة الخدمات التربوية بإدارة الواسطى التعليمية ومحسن محمود طلبة، باحث شئون قانونية وسمير محمد إبراهيم، مراجع حسابات وأحمد محمد عويس، أمين مخزن وفهيم إبراهيم فهيم، مدرس بمدرسة الصنايع الميكانيكية. أكدت المحكمة عدم صحة ما نسب للمحال الأول بشأن قيامه بإثبات على خلاف الحقيقة بالطلب المقدم منه إلى مدير إدارة الواسطى التعليمية أنه يشغل وظيفة مسئول تكنولوجيا رغم كونه كاتبا بقصد الموافقة على ندبه بقسم التدريب، ولم يقم بتزوير توقيعات المختصين بإدارة الواسطى التعليمية بأمر انتدابه إلى وحدة التدريب في وظيفة أخصائي معلومات وتكنولوجيا واستعمل المحرر المزور. وتبين أن المتهم الثاني اعتمد أمر الندب رغم تضمينه بيانات على خلاف الحقيقة رغم علمه بذلك، واعتمد المتهم الثالث العروض الوهمية التي أعدها المتهم الرابع بشأن تأجير سيارة بإدارة الواسطى التعليمية بقصد ترسية عملية التأجير على السيارة رقم 21708 ملاكي بني سويف. وأكدت أوراق القضية أن المتهمين من الخامس حتى الثامن اشتركوا مع الرابع في إعداد العروض الوهمية، وتعاقد المتهمين من الثالث حتى الثامن مع صاحب السيارة للقيام بأعمال المتابعة بإدارة الواسطى التعليمية.
