* هناك شوارع محددة يسمح فيها بافتتاح متاجر لبيع السلاح * إلغاء الترخيص في هذه الحالات.. وشوارع محددة لورش الصيانة والإصلاح * نعمل مع أجهزة الدولة على مواجهة مافيا التهريب وإدارة جديدة لمكافحة تجارة الأسلحة غير المرخصة بعد النجاحات الساحقة التي حققتها الدولة المصرية في حربها ضد عناصر الإرهاب الأسود، ودحرها لقوى الشر في طول البلاد وعرضها.. بدأت الأجهزة الأمنية المختلفة، في وضع آليات جديدة لإحكام سيطرتها على تجارة الأسلحة، ومنح تراخيص حملها للمدنيين، وفى نفس الوقت إحباط محاولات تهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة إلى البلاد.. "فيتو" التقت اللواء رأفت الشرقاوى مدير تراخيص السلاح بقطاع الأمن العام، الذي كشف عن تفاصيل كثيرة حول شروط منح تراخيص استخدام المواد المتفجرة، وافتتاح محال لتجارة الأسلحة النارية، وخطط الوزارة في التصدى لمافيا تهريب الأسلحة.. وإلى نص الحوار: * في البداية.. هل هناك أسلحة معفاة من الحصول على ترخيص؟ أعفى القانون الأسلحة "الميرى" من الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية بحملها، لأن هذه الأسلحة تكون بمثابة عهدة لدى حاملها وليست مملوكة له، كما أن وظيفته تستلزم حمل السلاح، مثل رجال الشرطة، وغيرهم من الفئات التي حددها القانون، كما يعطى عمدة القرية أو شيخها تصريحا إداريا بحمل السلاح، وفى ذات الوقت يجوز له الحصول على رخصة خاصة، مع الأخذ في الاعتبار عدم تعدد التراخيص، بمعنى أنه لا يجوز لأى شخص حمل أكثر من ترخيص. * ما الجهة المختصة بمنح تراخيص السلاح؟ يعد قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، هو القطاع المختص بمنح تراخيص الأسلحة بصفة عامة، وتبدأ رحلة الحصول على الترخيص بتقديم الطلب إلى مأمور قسم الشرطة التابع له الشخص، مرفقا به عدة مستندات تثبت شخصيته وأسباب طلبه الترخيص، ثم يعرض الطلب على عدة جهات داخل وزارة الداخلية، لإجراء التحريات حول صاحب الطلب والتأكد من استحقاقه للترخيص، وفى حالة استيفائه جميع الشروط، يصدر له الترخيص من قطاع الأمن العام. * ومتى يلغى هذا الترخيص؟ بالطبع يمكن للجهة التي منحت الترخيص، أن تلغيه في أي وقت بناء على معطيات معينة، منها ثبوت استخدام السلاح بشكل عشوائى وعلى نحو يهدد سلامة المواطنين، وفقد السلاح أو التصرف فيه بالبيع، أو وفاة صاحب الترخيص لأن ترخيص السلاح الشخصى لا يورث. * هل هناك أماكن يحظر القانون دخولها بالسلاح المرخص؟ منع القانون حمل الأسلحة داخل محال الخمور وصالات القمار، وفى الأفراح وقاعات المؤتمرات الكبرى، والمصالح الحكومية ذات الطابع الخاص مثل المحاكم، نظرا لخطورة تواجد أسلحة مع المدنيين في تلك الأماكن. * ماذا عن تراخيص فتح محال بيع الأسلحة النارية؟ بالطبع تحصل المحال الراغبة في بيع الأسلحة النارية على تراخيص من وزارة الداخلية، ويقدم صاحب المحل طلبا إلى قسم الشرطة الواقع في نطاقه المحل، مرفقا به مجموعة من المستندات الخاصة بالملكية أو الإيجار، وغيرها من الأوراق الخاصة بالشخص نفسه، ثم يعرض الأمر على رئيس وحدة البحث الجنائى بالقسم لإجراء التحريات اللازمة وإعداد تقرير مفصل عن الطلب، ثم يرفع الطلب والتحريات إلى مديرية الأمن وغيرها من الجهات الأمنية، وفى حالة موافقة تلك الجهات بشكل نهائى، يصدر قرار من وزير الداخلية بالموافقة على منح ترخيص محل لبيع الأسلحة النارية، مدته 3 سنوات قابلة للتجديد.. ويجب الأخذ في الاعتبار أن هناك شوارع محددة يسمح فيها بافتتاح متاجر لبيع السلاح، هذه الشوارع محددة بقرار من وزير الداخلية، وهى الشوارع التي يسهل تأمينها والسيطرة على مداخلها ومخارجها، ومراقبة حركة دخول وخروج الأسلحة من وإلى المحل. * بعيدا عن الأسلحة النارية.. هل هناك تصاريح بحيازة المفرقعات والمتفجرات؟ تمنح وزارة الداخلية تراخيص بحيازة المتفجرات لجهات محددة، أهمها العاملة في مجال البترول والتنقيب عن الذهب وإزالة المبانى، أو العاملة في مجال الأسمدة والمحاجر، وشق الطرق، كما يرخص للجامعات باستخدام أنواع محددة من المواد القابلة للانفجار لاستخدامها في أغراض بحثية.. وللحصول على ترخيص بحيازة مفرقعات، تتقدم الجهة طالبة الترخيص بأوراقها موضحا بها طبيعة النشاطات ونوعية المواد المتفجرة التي تحتاجها.. وهناك لجنة مشكلة بمعرفة قطاع الأمن العام تضم 15 عضوا، بينهم ممثل للنيابة العامة، وآخر للأمن الوطنى، بالإضافة إلى ممثل لمجلس الدولة، والحماية المدنية، والشئون القانونية بوزارة الداخلية وجهات أخرى.. هذه اللجنة تجتمع مرة كل 15 يوما للبت في طلبات الحصول على المفرقعات، لضمان استخدامها بشكل لا يهدد أمن البلاد. * وما هي عقوبة حيازة المتفجرات دون ترخيص؟ وفقا لقانون العقوبات، فإن كل من أحرز مواد متفجرة أو مفرقعات أو صنعها أو استوردها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، يعاقب بالسجن المؤبد.. فإذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى تكون العقوبة هي الإعدام. * تخوض الدولة حربا ضروس ضد الإرهاب وعصابات تهريب السلاح..فما هي جهودكم؟ حرصت الوزارة على تطوير آليات العمل ومواجهة تهريب وجلب الأسلحة، ووضعت الوزارة بإشراف اللواء محمود توفيق رؤية أمنية لمواجهة تهريب الأسلحة، والاتجار فيها خارج الإطار القانونى، كما اتخذت عدة إجراءات فعلية من بينها إنشاء إدارة مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، تابعة لقطاع الجريمة المنظمة، مهمة هذه الإدارة هي رصد كافة حالات التداول غير الشرعى للأسلحة والذخائر، ومطاردة عصابات التهريب وإحباط مخططاتها بالاشتراك مع قطاعات الوزارة المختلفة.. وتضمنت كذلك التنسيق بين قطاعات الأمن الوطنى والعام والأمن المركزى، ومديريات الأمن بمختلف محافظات الجمهورية، وتبادل المعلومات فيما بينها بهدف القضاء على البؤر الإجرامية ومسارات الأسلحة المهربة وأماكن تجميعها وتوزيعها. الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"
