أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن استكمال حملات الموجة الحادية عشرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وتمكنها من إزالة 38 حالة تعد، واسترداد 168 فدانا و20 قيراطا و1309 أمتار "حق الشعب"، من أراضي أملاك الدولة، والتي لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين خلال الفترة التي تم الإعلان عنها مسبقًا، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، وتنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه سيضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين، واستمرار حملات الموجة الحادية عشرة التي انطلقت بجميع القرى والمراكز، على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، والتي استهدفت 4 مراكز (البداري - الفتح - ساحل سليم – أبنوب) حتى الآن، على أن تستمر الحملات لتشمل جميع قرى ومراكز المحافظة، واسترداد جميع أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها، مشددا على ضرورة التنسيق مع جهات الولاية بمديريات الزراعة والري، لإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة دون تهاون أو تقصير وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين. ومن جانبه، أكد سكرتير عام محافظة أسيوط ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة، المهندس محمد عبد الجليل النجار، أن حملات الموجة الحادية عشرة تمكنت من إزالة 10 حالات تعد على أراضي مباني بمساحة 550 مترا و5 حالات إزالة على أراضي زراعية بمساحة 26 فدانا و8 قراريط بمركز أبنوب، وإزالة 3 حالات تعد على مساحة 3 أفدنة أرض زراعية بمركز الفتح، وإزالة 3 حالات تعد على مساحة 300 متر أرض مباني، وإزالة 4 حالات تعد على أرض زراعية بمساحة 10 أفدنة و12 قيراطا بمركز البداري، وإزالة حالتين تعد على مساحة 459 مترا أرض مباني، وإزالة 11 حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 129 فدانا أرض زراعية بمركز ساحل سليم. مشيرا إلى أنه جار استكمال إجراءات تقنين وضع اليد لكل من تقدم بملفات وطلبات تقنين وضع اليد، واستكمال أعمال المعاينات والفحص والبدء في التسعير، وفقا لخطة المحافظة في الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، واستردادها طبقًا للقانون والقرارات المنظمة، واستكمال جميع الإجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة، واسترداد حق الشعب والسير قدما في موجات الإزالة لحالات التعديات الصارخة.
