وافق الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وشملت التعديلات، المادتين رقم (1) و(7) من القانون. وينص تعديل المادة رقم (1) على أن "تسرى أحكام القانون على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين أو القرارت الصادرة بإنشائها ويلغى القانون رقم 147 لسنة 62 بِشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 83. وقال "قنديل" خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، اليوم الأربعاء، إن "تعديل المادة رقم (7) ينص على أنه يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا يتجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه، لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وعشرة ملايين جنيه لمقاولات الأعمال". وأضاف أنه بالنسبة لرئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى، فيرخص له فيما لا يتجاوز قيمته 500 ألف جنيه، لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، ومليون جنيه لمقاولات الأعمال. وأوضح أن التعديلات تهدف إلى تعزيز مفهوم اللامركزية فى التعامل مع جميع الأمور، عن طريق إعطاء الوزراء والمحافظين ورؤساء المصالح والهيئات، إمكانية إصدار قرار بالاتفاق المباشر، بسلطات مالية أكبر من السابقة، بحدود تساعد على إنجاز الأمور المستعجلة، وتدارك احتياجات المرافق العامة، وتحقيق الصالح العام وتفادى طول الإجراءات الناتجة عن كثرة طلبات الأمر المباشر المعروضة على رئيس الوزراء.
