وزير التخطيط يوضح ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد يعد قانون التخطيط الجديد أحد سبل الضبط التشريعي للأداء الإداري بالدولة دعما لعمليات التنمية، فيما أربك تأخر صدوره دعوات الإصلاح. قانون التخطيط الجديد تم إرساله إلى مجلس الدولة في مارس الماضي ومعروض على مجلس النواب لمناقشته وإصداره قبل نهاية العام الجاري، حيث إن مجلس النواب أرجأ مناقشة القانون وذلك بعد أن تم الانتهاء من الموازنة العامة للدولة 2018 / 2019. ومن أهم بنود القانون وملامحه إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ويقوم هذا المجلس ويكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بهدف التخطيط والتنمية ويعزز القانون قدرة وزارة التخطيط على المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات. ويقول الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي إن قانون التخطيط الجديد يمهد الطريق لتطبيق اللامركزية وليس هذا فقط بل إن القانون يتوافق مع قانون الإدارة المحلية الجديد، مشيرا أن القانون يراعي التطورات والتحديثات العالمية في مجال التخطيط. ويضيف رئيس معهد التخطيط القومي أن القانون يعمل على مشاركة المواطن على وضع الخطط بتبادل الرؤى والتنسيق بين الاقتصاد والتخطيط العمراني، لافتا إلى أن القانون حاليا معروض في مجلس النواب وسيتم مناقشته وفور الانتهاء من المناقشة سيتم إصداره. ومن ضمن وأهم بنود القانون أنه منح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام كما حدد قانون التخطيط الجديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوي القومي والإقليمي والمحلي. ومن أهم البنود الخاصة بالتخطيط الجديد تحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلي وتوضيح العلاقات التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع التأكيد على توافق المشروعات الممولة أجنبيا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتقول مصادر مسئولة بوزارة التخطيط إن أهم بند من بنود قانون التخطيط الجديد إنشاء مجلس أعلى للتخطيط، حيث إنه سوف يهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الإدارية بعضها البعض، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يصدر القانون قبل نهاية العام الجاري.
