التضامن: 80 مليون جنيه قيمة تمويل مشروعات الأسر المنتجة خلال عام قالت الدكتورة نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعى للحماية: إن برنامج تكافل وكرامة هو منظومة حماية متكاملة تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي لرفع مؤشرات الأسرة ومساعدتها على الخروج من دائرة الفقر، وهذه المنظومة تضم حاليًا 2 مليون 250 ألف أسرة. وأضافت أنه بلغت تكلفة البرنامج منذ إطلاقه حتى الآن 21 مليار جنيه، 85% منها مقدمة من موازنة الدولة و15% قرض من البنك الدولي حتى الآن، وستتحمل موازنة الدولة بداية العام المالي 2018 /2019 ميزانية تكافل وكرامة كاملة. وأوضحت الدكتورة نيفين القباج أنه يتم حاليا العمل على دمج برنامج تكافل وكرامة وبرنامج الضمان الاجتماعي في برنامج دعم نقدى واحد، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المشروطية الصحية والتعليمية بالبرنامج، حيث سيتم تتبع التنفيذ بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والصحة وأنه حاليا هناك ما يقرب من 6 آلاف رائدة ريفية ومكلفة خدمة عامة تقوم بحملات توعية قبل البدء في التنفيذ خلال نهاية العام الجارى. وأعلنت أن 100% من أطفال تكافل وكرامة ممن في سن التعليم مدرجين بالمدارس، مشيرة إلى أن إجمالي أطفال تكافل وكرامة 5 ملايين طفل منهم مليوني طفل تحت 6 سنوات وسيتم التأكد من حصولهم على التطعيمات الدورية وانتظام الأم في متابعة الصحة الإنجابية وأنه مع بداية تطبيق المشروطية حال عدم التزام الأسرة بالرعاية الصحية والتعليمية للأطفال سيتم خصم 30% من استحقاقها، سيتم إعادتها لها حال التزامها وفى حال تكرار عدم الالتزام سيتم الخصم مجددا بشكل متوالى. وأشارت نيفين القباج إلى أنه لاستكمال منظومة الحماية ببرنامج تكافل وكرامة أطلقت الوزارة عددا من البرامج الموازية التي تعمل على عدد من المحاور منها برنامج سكن كريم لتحسين البنية التحتية لمساكن الأسر الأولى بالرعاية وبرنامح لا أمية مع تكافل، حيث تصل نسبة الأمية بين مستفيدي البرنامج من النساء إلى أكثر من 50% وبرنامج 2 كفاية، والذي يعمل على الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وأخيرا أطلقت الوزارة برنامج فرصة لتوفير فرص عمل للقادرين على العمل من مستحقى برنامج تكافل وكرامة، حيث يوفر البرنامج 70 ألف فرصة عمل؛ إعلاءً لقيمة العمل وأهميته، مؤكدة أنه لن يتم وقف معاش تكافل وكرامة لأي شخص يلتحق بفرصة عمل بل سيعد داعما له. ولفتت إلى أن العمل ببرنامج تكافل وكرامة يتم وفق خرائط الفقر، والصعيد يمثل 71% من مستفيدي البرنامج، ونجح البرنامج في الخروج بعدد من النتائج منها قاعدة بيانات تضم 25 مليون مواطن ومن المتوقع ارتفاعها إلى 30 مليون مواطن بنهاية العام الجارى إضافة إلى ميكنة البرنامج بالكامل، مما يعمل على الحد من الفساد، مشيرة إلى دور لجان المسئولية المجتمعية في عملية التحقق بالبرنامج، والتي جعلت من المجتمع شريكا أساسيا في تحديد المستحقين للحصول على الدعم. ومن جهة أخرى أعلنت الدكتورة نيفين القباج أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة وأنها ستصدر قريبًا مترجمة لكل المزايا التي نص عليها القانون.
