أكدت الدكتورة نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية، الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة، وأنها ستصدر قريبا مترجمة لكل المزايا التي نص عليها القانون. وأضافت القباج أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد منظومة حماية متكاملة تنفذها الوزارة لرفع مؤشرات الأسرة ومساعدتها على الخروج من دائرة الفقر، موضحة أنها تضم حاليا مليوني و250 ألف أسرة. وكشفت القباج، خلال لقاء على فضائية "CBC إكسترا"، عن أن تكلفة البرنامج منذ إطلاقه حتى الآن بلغت 21 مليار جنيه، 85% منها مقدمة من موازنة الدولة و15% قرض من البنك الدولي، على أن تتحمل موازنة الدولة بداية العام المالي 2018-2019 ميزانية "تكافل وكرامة" كاملة. وأضافت، أنه يتم حاليا العمل على دمج برنامج "تكافل وكرامة" مع "الضمان الاجتماعي"، في برنامج دعم نقدي واحد، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذا للمشروطية الصحية والتعليمية بالبرنامج، إذ سيتم تتبع التنفيذ بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والصحة، موضحة أنه هناك حاليا ما يقرب من 6 ألاف رائدة ريفية ومكلفة خدمة عامة تقوم بحملات توعية، قبل البدء في التنفيذ خلال نهاية العام الجاري. وأعلنت القباج أن 100% من أطفال "تكافل وكرامة" ممن في سن التعليم مدرجين بالمدارس، وعددهم 5 ملايين طفل، منهم مليوني طفل تحت 6 سنوات، وسيتم التأكد من حصولهم على التطعيمات الدورية وانتظام الأم في متابعة الصحة الإنجابية، ومع بداية تطبيق المشروطية حال عدم التزام الأسرة بالرعاية الصحية والتعليمية للأطفال سيتم خصم 30% من استحقاقها، وإعادتها لها حال التزامها، وفي حال تكرار عدم الالتزام سيتم الخصم مجددا بشكل متوالي. وأوضحت نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية، أنه لاستكمال منظومة الحماية ببرنامج تكافل وكرامة، أطلقت الوزارة عددا من البرامج الموازية التي تعمل على عدد من المحاور، منها برنامج "سكن كريم" لتحسين البنية التحتية لمساكن الأسر الأولى بالرعاية، وبرنامح "لا أمية مع تكافل"، إذ تصل نسبة الأمية بين مستفيدي البرنامج من النساء إلى أكثر من 50%، أيضا برنامج "2 كفاية" الذي يعمل على الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وأخيرا أطلقت الوزارة برنامج "فرصة" لتوفير فرص عمل للقادرين من مستحقي "تكافل وكرامة"، حيث يوفر البرنامج 70 ألف فرصة عمل، إعلاء لقيمة العمل وأهميته، مؤكدة أنه لن يتم وقف المعاش لأي شخص يلتحق بفرصة عمل، بل سيعد داعما له. وأشارت أن العمل ببرنامج "تكافل وكرامة" يتم وفق خرائط الفقر، والصعيد يمثل 71% من مستفيدي البرنامج، مؤكدة نجاحه في الخروج بعدد من النتائج، منها قاعدة بيانات تضم 25 مليون مواطن، من المتوقع ارتفاعها إلى 30 مليون مواطن بنهاية العام الجاري، إضافة إلى ميكنة البرنامج بالكامل، ما يعمل على الحد من الفساد، مشيرة إلى دور لجان المسئولية المجتمعية في عملية التحقق بالبرنامج، والتي جعلت من المجتمع شريكا أساسيا في تحديد المستحقين للحصول على الدعم.