كشف المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، الدكتور فخرى الفقى، أن تخفيض وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية للتصنيف الائتمانى لمصر إلى+ CCC، سيعرقل إمكانية التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث يرتبط هذا التخفيض الائتمانى بزيادة المخاطر السياسية والاقتصادية فى الدولة، وبالتالى لن يقدم الصندوق على المخاطرة بأموال المجتمع الدولي، وتوريط المؤسسات الدولية التى رصدت حصصا تمويلية لمصر لملء الفجوة التمويلية التى تحتاج ما يقرب من 20 مليار دولار، والتى يحتاج الاقتصاد المصرى سدها لتحقيق النمو الاقتصادي. وأوضح الفقي، فى تصريح خاص ل "فيتو"، أن تخفيض التصنيف الائتمانى هو بداية تعثر الاقتصاد المصري، مؤكدا على ضرورة أن تظهر مصر للمجتمع الدولى خلال الأيام القادمة قدرتها على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بجدية، من خلال تحصيل الضرائب وغيرها حتى تتفادى ارتفاع أسعار الفائدة التى تفرضها الدول على القروض، خوفًا من عدم قدرة مصر على السداد. وأضاف المستشار السابق لصندوق النقد الدولى أن هذا التخفيض سوف يعرقل أيضا فرص الحصول على قروض من العالم الخارجى بضمان السندات، لافتا إلى أن المؤسسات الدولية لن تقدم بأى شكل من الأشكال على شراء "صكوك" لدولة يعانى اقتصادها من التعثر.
