التضامن تبدأ ورش عمل للجمعيات الأهلية الشريكة بمشروع «اتنين كفاية» اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي سلسلة ورش العمل الخاصة بمشروع "2 كفاية" والتي أقامتها الوزارة بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان ل 100 جمعية أهلية تم اختيارها من 10 محافظات، وذلك بالمركز الأوليمبي في المعادي. وأقيمت الورش لعشر محافظات يشملها البرنامج، وهي البحيرةوالجيزة والفيوم وبني سويف وسوهاج وأسيوط وقنا والمنيا والأقصر وأسوان. وتم تدريب 4 محافظات يومي الجمعة والسبت الماضيين، وهم: "الجيزة والفيوم والبحيرة وبني سويف"، ثم تدريب جمعيات محافظتي أسيوط وسوهاج يوم الأحد والاثنين، ثم اختتمت الورش بتدريب جمعيات محافظاتالأقصر وأسوان وقنا والمنيا يومي الثلاثاء والأربعاء. وحضر الورش كل من مدير ومحاسب مشروع "اتنين كفاية" لدى كل جمعية؛ حيث تم عرض مبادرات وأهداف المشروع المختلفة بالإضافة إلى أبعاد القضية السكانية في مصر، وكانت هناك جلستين حول أسس كتابة التقارير الفنية والمالية وعرض نماذج موحدة على الجمعيات لتقديم التقارير الشهرية والربع سنوية. كما قدمت وزارة الصحة والسكان جلسة حول أسس إدارة ومتابعة عيادات تنظيم الأسرة داخل الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى جلسة خاصة عن تنفيذ ومتابعة حملات طرق الأبواب بمشاركة المجلس القومي للمرأة. وتقرر أن تبدأ فعاليات طرق الأبواب منتصف سبتمبر المقبل؛ حيث سيتم تنفيذ 340 ألف زيارة للأسر المستهدفة بشكل شهري بالإضافة إلى 408 ندوات على مستوى المحافظات المستهدفة. وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن المشرف العام على المشروع أن مشروع "2 كفاية" يعمل على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل ويستهدف 1،148،861، مشيرا إلى أن البرنامج يعمل من خلال محورين، محور التوعية من خلال الاتصال الجماهيري المباشر، ومحور الخدمات من خلال تطوير عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية المعنية. وأضاف عثمان أن مشروع "2 كفاية" يستهدف 10 محافظات هي الأكثر فقرا والأعلى خصوبة. وقالت راندا فارس منسق برامج السكان والتطوع بالوزارة: إن الجمعيات الأهلية الشريكة ستعمل على تنفيذ حملات طرق الأبواب المباشرة مع الأسر المستهدفة من خلال 2000 متطوع، وتستند عمليات طرق الأبواب على دليل تدريبي أعده صندوق الأممالمتحدة للسكان، ويتم الانتهاء منه خلال الأسبوعين القادمين، وسيكون التركيز فيه على تفنيد المفاهيم المجتمعية الخاطئة السائدة الخاصة بكثرة الإنجاب. ولفتت منسقة المشروع إلى أن الشق الثاني خاص بتوفير خدمات تنظيم الأسرة؛ حيث تم حصر احتياجات 70 جمعية أهلية على نطاق العشر محافظات وجار الآن توفير الأجهزة عن طريق الوزارة وبالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع. وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تستهدف تطوير 44 عيادة تنظيم أسرة تابعة للجمعيات الأهلية، وذلك مع مطلع شهر سبتمبر إلى أن يتم استكمال تطوير 70 عيادة مع نهاية هذا العام، كما سيتم توفير طبيبة وممرضة داخل كل عيادة، مؤكدة أن توفير الخدمات سيكون بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان التي ستوفر وسائل تنظيم الأسرة داخل هذه المناطق. وأعلنت راندا فارس أن أهم معيار تم الاستناد إليه في اختيار العيادات أن تكون المنطقة محرومة من الخدمة، وذلك لسد جزء من نسبة الحاجات غير الملباة والتي بلغت 12،6%. وقال علاء عبد العاطي معاون وزيرة التضامن مسئول العمل الميداني بالبرنامج: إن الوزارة أعلنت فتح باب تلقى المقترحات من الجمعيات للمشاركة في البرنامج حيث تقدم 250 جمعية تم اختيار 100 منها. وأشار عبد العاطي إلى أنه تم بحث ما تقدمت به الجمعيات ميدانيا وفقا لرؤية الوزارة؛ حيث تم زيارة الجمعيات وأماكن العيادات وحصر احتياجاتها ومدى توافقها مع المقترحات التي قدمتها الجمعيات وقوة الجمعية وهيكلها الإداري ومدى إقامتها لمشروعات قوية، وعدد المتطوعين وعلاقة الجمعيات بالجهات المانحة. وأضاف عبد العاطي أن الجانب الآخر في العمل الميداني يعتمد على الإطار الجغرافي ومدى احتياج كل مكان لعدد من الجمعيات.
