علوبة: العقار أفضل وعاء استثمارى للمصريين نجح السوق العقارى خلال الأربع سنوات الأخيرة، في قيادة الاقتصاد الوطنى والمرور به لبر الأمان، مدفوعا بحزمة المشروعات الكبرى التي أطلقتها الدولة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، خلاف مشروعات القطاع الخاص بما ساهم في إنعاش حركة البناء والتشييد، وتمكن القطار العقارى من المرور بسلام من تداعيات قرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويتوقع الخبراء العقاريون استمرار معدلات النمو بالسوق العقاري، برغم التحديات التي يواجهها والارتفاعات الملحوظة في تكلفة البناء والتشييد، واستبعدوا تعرض السوق لحالة ركود وانكماش أو فقاعة عقارية كما يردد البعض، وذلك نتيجة اعتماد السوق على طلب حقيقي. الطلب على العقارات قفز خلال شهر يونيو بشكل ملحوظ، وسجل مؤشر عقار ماب - الذي يقيس حجم الطلب على العقارات قيمة- نموا شهريا في الطلب بنسبة 18٪، ومن المتوقع استمرار زيادة حجم الطلب خلال الشهرين المقبلين. وأكد المهندس عمرو علوبة نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس جماعة المهندسين الاستشاريين "ECG"، على أن السوق العقارى لا يزال يمثل أفضل وعاء استثمارى للمصريين بالرغم من الظروف الصعبة التي تواجه السوق، لافتا إلى أن تراجع أسعار العقارات في مصر أمر مستبعد، ولكن ستكون هناك تغييرات في أنماط ونوعيات الوحدات العقارية المطروحة سواء من ناحية المساحات والمواصفات، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار نتيجة طبيعية لانخفاض قيمة الجنيه وزيادة تكلفة البناء والتشييد، وأوضح أن القطاع العقارى يعتمد على احتياج فعلى وطلب حقيقى، واتفق معه في الرأى المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، وأكد أن مصر تزيد 2.5 مليون نسمة سنويا، ولذلك نحتاج لنحو 700 ألف وحدة سكنية سنويا، لتلبية حجم الطلب الموجود، والقطاع الخاص يوفر 10% فقط من حجم هذا الاحتياج، وأشار إلى أن العقار لا يزال الملاذ الآمن للمصريين لادخار أموالهم مع تدهور قيمة الجنيه، والمشكلة لا تتمثل في ارتفاع أسعار العقارات، ولكن في تدنى دخول المواطنين، ولذلك نقترح تخفيض مساحات الوحدات السكنية لخفض تكلفة إنشائها والتوسع في بناء شقق الاستوديو لتناسب القدرات الشرائية للمصريين، وأكد أن أسعار العقارات ترتفع بنسبة من 100 - 200% كل 5 سنوات، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى يصحح أوضاع 40 عاما.
