برلماني ليبي يطرح مبادرة لتطبيق مخرجات «اتفاق باريس» قال عضو بمجلس النواب الليبي، المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، اليوم الإثنين، إن المجلس سيصوت على مسودة قانون الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد للبلاد في جلسة رسمية 30 يوليو الجاري. وفي تدوينة على حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، كتب عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، "جلسة اليوم كانت لتمكين الشعب من المضي قدمًا في مساره التأسيسي والديمقراطي عبر شروع البرلمان في استكمال مناقشة قانون الاستفتاء". وأضاف نصية أن الجلسة خلصت لتحديد جلسة، يوم الإثنين 30 يوليو الجاري، للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور من قبل النواب. وفي وقت سابق اليوم، استأنف مجلس النواب جلسته المعلقة منذ أسابيع لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، والذي يعد إحدي الخطوات التي طالب بها المجتمع الدولي تمهيدا لإجراء انتخابات في ليبيا العام الجاري. ونهاية يوليو 2017 أقرت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور (منتخبة من الشعب في 20 فبراير 2014) المسودة النهائية لمشروع الدستور. ومرارًا، دعت الهيئة مجلس النواب، إلى سرعة إصدار قانون للاستفتاء الشعبي على المسودة، فيما أعربت المفوضية العليا للانتخابات عن جاهزيتها لتنظيم الاستفتاء. وعقب جلسة سابقة عقدت قبل أسابيع قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، في تصريحات صحفية، إن النواب ناقشوا مواد مشروع القانون والتي تضمنت تصويت مبدئي حول بعض التعديلات عليها. كما ناقشت الجلسة ذاتها تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية وإلغاء وجود دائرة انتخابية رابعة في الخارج ضمن قانون الاستفتاء المرتقب. وطالب المجتمع الدولي - أكثر من مرة - مجلس النواب الليبي بسرعة إصدار ذلك الاستحقاق تمهيدًا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد تقرر إطلاقها خلال لقاء جمع أطراف النزاع الليبي في باريس قبل شهر. ونص لقاء باريس، الذي جمع الخصوم السياسيين في ليبيا ضمن مبادرة فرنسية، على إجراء انتخابات في 10 ديسمبر المقبل ووضع الأسس الدستورية للانتخابات الليبية وهو ذات الأمر الذي تنص عليه خارطة الطريق التي أعلنتها الأممالمتحدة مطلع العام الجاري.
