بالفيديو .. "الفوضى" شعار "محاكمة القرن 2".. هرج ومرج قبل بدء جلسة محاكمة مبارك وباقى المتهمين.. الديب يرفض حضور المحامين الكويتيين.. النيابة تتهم الرئيس السابق والعادلى بالتحريض على قتل الثوار

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيد، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي محمد عبد المنعم وبسكرتارية صبحى عبدالحميد ومحمد المورلي، اليوم السبت، نظر أولى جلسات قضية إعادة "محاكمة القرن".
ويحاكم في هذه القضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، و6 من مساعدي الأخير، بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير بالإضافة إلى قضايا فساد أخرى منسوبة لمبارك ونجليه.
قبل بدء الجلسة وفور إيداع مبارك قفص الاتهام "هاج" المحامون المدعون بالحق المدنى، وأخذوا يهتفون: "الشعب يريد إعدام السفاح"، مما أثار أنصار ودفاع مبارك الذين صعدوا على المقاعد وأخذوا يسبونهم ويهتفون قائلين: "يا خرفان مرسى"، ثم قام الحاجب بالنداء على الحضور لإيقاف حالة الفوضى وإعلان خروج هيئة المحكمة إلى المنصة.
عقب ذلك، بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والربع تماما، وقام رئيس المحكمة بإثبات حضور المتهمين ودفاع المتهمين، وكالعادة سادت حالة من الفوضى بين المحامين، حيث طلب منهم رئيس المحكمة الهدوء موضحا أن الصوت المرتفع لن يوصلهم إلى شىء.
وبعد ذلك، وجهت المحكمة حديثها للمتهم الأول محمد حسنى مبارك، موضحة أنه ورد للمحكمة طلب من محامين كويتيين حضور الجلسة فهل توافق على حضورهم؟،.. وهنا اعترض المدعون بالحق المدنى على هذا الطلب وحدثت حالة من الفوضى داخل القاعة، ورد عليهم أنصار مبارك الحاضرون بالجلسة قائلين: المعاملة بالمثل يا ريس.
إلا أن القاضى رفض الاستماع إلى أي من الطرفين وأصر على سماع رأى مبارك، فأجاب الأخير إلى سؤال المحكمة، قائلا: "أرجو الرجوع إلى الأستاذ فريد الديب، وبالفعل سألت المحكمة الديب عن رأيه، فقال إنه يرفض حضورهم ووجه الشكر لهم".
واتهمت النيابة العامة فى أمر الإحالة الذى قدمته للمستشار محمود كامل الرشيد رئيس محكمة جنايات القاهرة، كلا من الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وحبيب العادلى ومساعديه بقتل المتظاهرين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وأسندت النيابة العامة، ل«المتهم الأول» حسني مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير احتجاجا على تردى أوضاع البلاد.
وقالت النيابة إن مبارك حرض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم، ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم لضمان استمراره في الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين.
وأسندت النيابة العامة في مرافعتها للرئيس السابق حسنى مبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال، على عطايا ومنافع عبارة عن "قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه" بأسعار صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء، بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية.
أما الاتهام الثالث، فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك «مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية، (باعتبارهم فاعلين أصليين)، في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق.
وأوضح البيان، أن هذه الاتفاقية تسببت في الإضرار بأموال الدولة بنحو 714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
أما المتهم حسين سالم، فأسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحة شاسعة في شرم الشيخ.