حذرت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، بوزارة الإسكان، مستفيدي شقق الإسكان الاجتماعى من المتاجرة بها سواء ببيعها أو تأجيرها، مؤكدة أن ذلك يخالف القانون وتصل عقوبتها الحبس والغرامة وسحب الوحدة السكنية وفقا لقانون الإسكان الاجتماعى الجديد. وأضافت في تصريحات خاصة، أنه سيتم إلزام المواطنين المتقدمين لحجز شقق المشروع بالتوقيع على إقرار بإشغال الوحدة السكنية والانتفاع بها، وسيتم تنظيم حملات دورية للتأكد من شغل الوحدة وعدم المتاجرة بها وسحب الوحدة من المخالفين. وأكدت على تفعيل منظومة الصيانة لمناطق شقق الإسكان الاجتماعى خلال الفترة المقبلة وتوفير كافة الخدمات والمرافق للمواطنين والاستفادة من أدائه الصيانة للوحدات.
