تصدر مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية، كتابًا دوريًا حول آليات تطبيق قانون زيادة نسب الخصم الضريبي وهي آلية لخفض العبء الضريبي على المواطنين، حيث يستفيد منها جميع الموظفين بالدولة سواء بالجهاز الإداري أو الهيئات الحكومية والمُقدر عددهم بأكثر من 5.5 مليون موظف إلى جانب العاملين بشركات القطاع الخاص من الأشخاص الطبيعيين سواء العاملين لدى الغير أو من أصحاب المهن الحرة أو العاملين في نشاط تجاري أو خدمي ويُقدر عددهم بأكثر من 2.5 مليون شخص أي أن عدد المستفيدين قد يزيد على 8 ملايين أسرة. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن وزارة المالية ستبدأ يوليو الحالي تطبيق الزيادة في نسبة الخصم الضريبي وزيادة قيمة الإعفاء الضريبي الممنوح للأفراد من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، لافتًا إلى أن تلك المزايا ستُكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنويًا. وقال إن هذه المبالغ ستسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، حيث إن ضريبة المرتبات رغم أنها ضريبة سنوية إلا أنها تسدد شهريًا، وبالتالي فإن أي تخفيض في عبئها ينعكس فورًا في تخفيض قيمة الضريبة المستقطعة شهريًا. ولفت إلى أن هذه الخصومات تتواكب مع جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين دخول الأسر المصرية والشرائح الأقل دخلًا على صعيد القطاعي العام والخاص وتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية عليها عبر نقل جزء من الوفورات المالية التي حققتها تلك الإصلاحات مباشرة للمواطنين في صورة دخل إضافي، خاصة أن هذه الزيادة في نسب الخصم وقيمة الإعفاء الضريبي تتزامن مع الزيادات المقررة في قيم الأجور والمعاشات من أول يوليو الحالي. من جانبه، قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب إن نسب الخصم الضريبي سترتفع في العام المالي الجديد من 80% إلى 85% من قيمة الضريبة المستحقة على الشريحة الثانية بهيكل الضرائب التي تتراوح بين ما يزيد على 8 آلاف وحتى 30 ألف جنيه، كما سترتفع نسبة الخصم الضريبي من 40% إلى 45% للشريحة الثالثة التي تتراوح بين ما يزيد على 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه، وأخيرًا سترتفع نسبة الخصم الضريبي من 5% إلى 7.5% للشريحة الرابعة التي تتراوح بين ما يزيد على 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه، ويتم الخصم لمرة واحدة فقط وفقًا لأعلي شريحه. وأشار إلى أن الكتاب الدوري سيتضمن أمثلة لكيفية حساب الخصم الضريبي للشرائح الثلاث المستفيدة لضمان توحيد المعاملة الضريبية على مستوى الجمهورية، إلى جانب الرد على أية استفسارات أو شكاوى ظهرت خلال الفترة الماضية أثناء التطبيق العملي لآليات الخصم الضريبي التي أقرت في مصر للمرة الأولى منتصف العام الماضي. وفي هذا الصدد عرض سعيد أحمد فؤاد رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية مثالًا بسيطًا لاستفادة المواطنين من آلية الخصم الضريبي وتتمثل في أن الموظف الذي يبلغ صافي راتبه الشهري بعد استقطاع أقساط التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي نحو 2500 جنيه أي 30 ألفًا سنويًا فإن ضريبته قبل الخصم الضريبي تبلغ 2200 جنيه سنويًا أي نحو 183.3 جنيها شهريًا ومع تطبيق الخصم الضريبي بنسبة 85% فإن قيمة الضريبة المستحقة عليه تبلغ 330 جنيها سنويًا أي 27.5 جنيها فقط شهريًا وهو ما يرفع قيمة راتبه الشهري بفضل هذا الخصم الضريبي بقيمة 155.5 جنيها شهريًا. وأشار إلى أن الاستفادة من آلية الخصم الضريبي تتناقص كلما ارتفع دخل الفرد تماشيًا مع سياسة الدولة التي تنحاز أكثر للشرائح الأولى بالرعاية، فمثلًا من يصل صافي دخله لنحو 4 آلاف جنيه شهريًا، فإن الضريبة المستحقة عليه قبل الخصم الضريبي تصل لنحو 4500 جنيه سنويًا أي أنها تنخفض مع تطبيق الخصم الضريبي بنسبة 45% إلى 2475 جنيهًا فقط أي يستقطع من راتبه نحو 206 جنيهات فقط شهريًا.
