طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، السلطة الفلسطينية بإصدار الموافقة اللازمة الخاصة بالعلاج الطبي للمرضى في قطاع غزة فورا. وأكدت المنظمة في بيان، أن الإغلاق الذي تفرضه إسرائيل على غزة، بدعم مصري، فضلا عن النزاعات حول التمويل بين السلطة الفلسطينية و"حركة حماس"، يتسببان في صعوبة عمل المنشآت الطبية بسبب النقص الحاد في الكهرباء والأدوية الأساسية والمعدات والأدوات الطبية. وذكر البيان أن أطباء في غزة قالوا ل"أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل" إنهم عاجزون عن توفير العلاج اللازم للعديد من الجرحى. وطالبت المنظمة السلطات العسكرية الإسرائيلية إيقاف سياستها القاضية بمنع إعطاء تصاريح الخروج الطبي للفلسطينيين المصابين في الاحتجاجات. وقالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن استخدام القوات الإسرائيلية المتكرر للقوة القاتلة في قطاع غزة منذ 30 مارس2018 ضد متظاهرين فلسطينيين لم يهددوا حياة الآخرين قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 100 متظاهر في غزة وأصابت الآلاف بالذخيرة الحية. وأردفت: " تُبرز عمليات القتل ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي حول الوضع في فلسطين. على باقي الدول فرض عقوبات ضد المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "أَلحَقَ استخدام إسرائيل القوة القاتلة، من دون وجود تهديد وشيك للحياة، خسائر فادحة في أرواح الفلسطينيين وإصابات بالغة في أطرافهم. على المجتمع الدولي إنهاء الأمر الواقع، حيث تقوم إسرائيل بتحقيقات تبرر أفعال قواتها، بينما تمنع الولاياتالمتحدة أي محاسبة دولية باستخدام الفيتو في مجلس الأمن. على المجلس، بدل ذلك، فرض عواقب حقيقية على الاستهتار الفاضح بأرواح الفلسطينيين".