وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح علاوة خاصة، وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، ووزير قطاع الأعمال العام، خالد بدوي. ويمنح مشروع القانون علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة أخرى لغير المخاطبين بالقانون، إضافةً إلى علاوة خاصة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1 يوليو 2018 وفقًا للمادة 7 منه، مبلغ 65 جنيهًا شهريًّا. وتنص المادة الثانية على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2018 وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًّا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018. وتنص المادة الثالثة على أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيهًا شهريًّا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيهًا شهريًّا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كلاًّ منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءًا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكلٍّ منهم، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018. واتفقت اللجنة مع الحكومة على إضافة مادة بشأن شركات قطاع الأعمال العام، نصها كالآتي: "تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها"، بعد اعتراض اللجنة على عدم إدراج العاملين بشركات قطاع الأعمال العام للقانون.
