تواصلت نشاطات حركة «تمرد» التى دشنت حملة تدعو لإسقاط الرئيس محمد مرسى عن طريق جمع توقيعات من الشعب فى عملها، وتم جمع أكثر من 50 ألف توقيع فى الأربعة أيام الأولى من الحملة، وانتشرت فى أكثر من 19 محافظة، وعدة دول عربية يأتى فى مقدمتها السعودية والكويت وسويسرا ، فى وقت انتشرت شائعات حول الحركة ، توحى بأن الجيش هو الداعم الأول لنشاطها فى الخفاء. صالون «فيتو» استضاف مجموعة من شباب الحركة وتحاورت معهم حول العديد من القضايا ، فأكدوا أن النظام الإخواني فاشي وأن الرئيس محمد مرسي منتهى الصلاحية ، وشددوا على عدم وجود أى علاقة بينهم وبين الجيش ، والمزيد من التفاصيل فى السطور التالية : فى البداية تحدث حسن شاهين، أحد مؤسسى الحركة ، موضحا أن فكرة «تمرد» جاءت للبحث عن آلية جديدة ضد النظام الحاكم بعيدا عن التظاهرات والمسيرات التى لم تعد لها تأثير قوى بين أفراد الشعب المصرى، وأكد أن الرئيس محمد مرسى ونظامه لم يعد يصلح لحكم البلاد، فالنظام لم يحقق شيئا من شعارات الثورة فقام بقتل الحريات فى مهدها وأسكت جميع الأصوات المعارضة له بإلقاء المعارضين فى السجون، ولم يسع إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين طبقات المصريين، فقد «استبدلنا نظاما ببدلة وسيجارة بنظام آخر بجلباب وسواك، على حد تعبيره. وأضاف «شاهين» «تمرد» هى حركة مدنية سلمية تسعى إلى تحقيق الديمقراطية فى المقام الأول، من خلال المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة يطالب بها مالا يقل عن 15 مليون مصرى موقعين على بيان الحركة حيث يتعدى العدد الذى صوت للرئيس محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية، وقال: «بما أن مرسى يستند فى حكمه إلى الديمقراطية وشرعية الشعب والصندوق، فنحن سوف نسقطه أيضا بالديمقراطية وبأصوات الشارع المصرى». سلمية.. وفى السياق ذاته أكد «محمود بدر» أن الحركة لا تخرج عن المسار السلمى، الذى بدأت من خلاله الثورة، فالحملة التى دشنتها الحركة فكرة تمردية سلمية تعمل على تحريك الشارع المصرى من حالة الركود والسكون واللاثورة التى يعيشها إلى حالة التفاعلية والثورية التى كانت أهم تبعات ثورة 25 يناير والتى تحاول جماعة الإخوان المسلمين العمل على إسكاتها وإخمادها داخل نفوس المصريين. قانونية الحركة وعن السند القانونى الذى تستند إليه الحركة فى جمع التوقعيات، قال «وليد المصري «إن مؤسسى الحركة قاموا بتدشينها على أنها حملة شعبية من الأساس وليست قانونية ، بمعنى أن قانونيتها تأتى من مدى قوة الشعب، فهناك مبدأ دستورى يقول إن الشعب هو مصدر السلطات وهذا كفيل قانونيا، لذلك فإن هناك مواد فى الدستور تدعم هذا المبدأ.. واستطرد «وليد» حديثه عن الحركة ، مؤكدا أن إمكانيات الحملة ضعيفة جدا وهناك جهود حثيثة لتطويرها، فالحملة تعتمد فى مواردها المالية على أعضائها، حيث جمع المبالغ اللازمة لطبع «استمارات التوقيع» بالإضافة لتبرع الكثير من المواطنين بالشارع المصرى والمدعمين للفكرة. وأكد أن الحركة رغم مواردها المحدودة إلا أنها لا تقبل أى تبرع من أحد إلا بعد التأكد من نواياه السياسية الحسنة، وكذلك انتماؤه السياسى، وأن أعضاء الحملة استطاعوا جمع أكثر من 50 ألف توقيع فى الأربعة أيام الأولى من الحملة، وانتشرت فى أكثر من 19 محافظة وعدة دول عربية وأجنبية يأتى فى مقدمتها السعودية وسويسرا والكويت. اتهامات.. وكانت قد انتشرت شائعات حول الحملة خلال الأيام القليلة الماضية بأن الجيش هو الداعم الأول لنشاطها فى الخفاء، وهذا ما رفضه أعضاء الحملة بشدة، حيث أكدوا أن الحملة ترى أن الجيش له دور هام فى حماية البلاد أمنيا خلال الثورة، ولكن أيضا أثبت أنه لا يمكن أن يؤدى دورا سياسيا، فلن يحكم مصر إلا شعب مصر، على حد تعبيرهم، كما أشاروا إلى أن حملة «تمرد» تدعو إلى إقامة دولة مدنية ضد الفاشية الدينية أو العسكرية. كما أجاب أعضاء الحركة على توجيه النقد لهم فى أنهم يدعمون أن من يتولى سدة الحكم بعد سقوط مرسى هو رئيس المحكمة الدستورية رغم اعتراض القوى السياسية المعارضة على أعضاء المحكمة ومطالبتهم بتطهيرها من أتباع مبارك والإخوان، بأن تولى رئيس المحكمة الدستورية سوف يكون تعاقدا مشروطا بمدة زمنية محددة حتى إقامة انتخابات رئاسية مع وجود حكومة ائتلافية فى السلطة تعاونه على تسيير أمور البلاد. ماذا بعد مرسى؟! مدة الحملة لن تتجاوز الشهرين وتنتهى بمليونية حاشدة فى 30 يونيو القادم، ورغم ذلك لم تضع حملة «تمرد» أى تصور لما بعد 30 يونيو معللة ذلك بأنها لا تسعى إلى السلطة، فإن استجاب الرئيس وقدم استقالته فسوف يتولى الحكم على الفور رئيس المحكمة الدستورية وحكومة ائتلاف وطنى وينتهى دور الحملة إلى هذا الحد، أما إذا استمر الرئيس فى سدة الحكم فسوف تعمل الحملة على تصعيد الموقف ولكنها حتى الآن لم تدرس آلية هذا التصعيد.
