أكدت سوريا، اليوم الإثنين، أنها ستتعامل مع متطلبات رئاستها لمؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة بكامل المهنية والمسئولية، في رد، على ما يبدو، على الأصوات التي عارضت رئاستها لهذا المؤتمر الأممي. وتترأس سوريا مؤتمر نزع السلاح اعتبارًا من اليوم الإثنين ولغاية ال 26 من يونيو القادم، رغم معارضة الولاياتالمتحدة وعدد من الدول التي أعربت عن استهجانها لتسلم النظام السوري الذي يقود حربا ضد معارضيه منذ 8 سنوات، لمؤتمر يدعو، أساسا، إلى إنهاء الحروب والتسلح. وتأسس مؤتمر نزع السلاح العام 1979 في أعقاب جلسة استثنائية للجمعية العامة عقدت، آنذاك، حول نزع السلاح، ويضم في عضويته 65 دولة. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن المندوب السوري الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف، حسام الدين آلا، قوله إن "سوريا ستتعامل مع متطلبات رئاستها للمؤتمر بكامل المهنية والمسئولية وستعمل على الدفاع عن الأولويات والمبادئ التي تؤمن بها، وفي مقدمتها احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة والقواعد والمبادئ التي قام عليها مؤتمر نزع السلاح". ورأى ناشطون سوريون أن هيئة أممية يقودها النظام السوري ستفقد مصداقيتها، معتبرين أن العمل من أجل عالم دون أسلحة دمار شامل لا معنى له، عندما يقود هذا الجهد نظام متهم باستخدام أسلحة كيميائية ضد شعبه". بدوره، دعا الائتلاف السوري المعارض إلى مقاطعة أعمال المؤتمر طوال الأسابيع الأربعة التي تتولى فيها سوريا الرئاسة، معتبرا أن هذه الرئاسة تقوض "نزاهة ومصداقية المؤتمر". ووجه رئيس الائتلاف، عبد الرحمن مصطفى "رسالة المقاطعة" إلى حكومات 18 دولة وهي الولاياتالمتحدة وبريطانيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وكندا واليابان وإيطاليا وإسبانيا والسويد والنرويج وهولندا وبلجيكا وأستراليا وسويسرا وفنلندا ونيوزيلندا وأوكرانيا. يشار إلى أن جدول الأعمال الحالي للمؤتمر يشمل قضايا وقف سباق التسلح ونزع السلاح النووي ومنع نشوب حرب نووية وحدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي والأنواع الجديدة من أسلحة الدمار الشامل.
