تكشف في عددها الجديد.. رحلة الوهم والفساد في مستشفى 57357 تقدم الصيدلي هاني سامح، والمحامي بالنقض صلاح بخيت، ببلاغ لرئاسة الوزراء حمل رقم 1177433 ضد مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال (57357) جاء فيه أن حملات التبرعات التي تقوم بها (57357) منذ سنوات صرفت مئات ملايين الجنيهات على حملات إعلانية ورعاية برامج وفواتير مدفوعة للقنوات الفضائية والإذاعية والشركات الدعائية وأن كل ذلك من أموال المتبرعين. وذكر البلاغ أنه يجب وفقًا لقانون 70 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي أن تلتزم 57357 بالشفافية والعلانية ونشر ميزانيتها السنوية على الموقع الرسمي لها وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن وداخل مقر المستشفى. وطالب البلاغ بأن تخضع 57357 لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات تطبيقًا للمادة 15 من قانون الجمعيات وأن تخصص مؤسسة 57357 أموال التبرعات وتنفقها فيما جُمعت من أجله، وذكر البلاغ أن هذا لم يتحقق لصرفهم مئات وعشرات الملايين على الدعاية والإعلانات ورعاية القنوات الفضائية. وذكر البلاغ أنه يجب أن يصدر وزير التضامن قرارًا ينظم إجراءات وقواعد تلقي تلك الأموال وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالمؤسسة، وهذا ما يستوجب الرقابة على ما جمعته تلك المؤسسة وأنه يجب أن تلتزم المؤسسة بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة ستين يوم عمل من تلقي الأموال حيث إنه على الوزارة التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجه والمصارف المحددة لها. وجاء في البلاغ أن القانون يعاقب على المخالفات المرتكبة بعزل مجلس إدارة المؤسسة ويعاقب بالحبس الذي يصل إلى خمس سنوات وبغرامة مليون جنيه على جريمة إنفاق التبرعات في غير ما خصصت من أجله. وذكر الصيدلي هاني سامح، أن البلاغ طالب بمراقبة كل الجمعيات التي تسير على خطى 57357 في إنفاق أموال المتبرعين على الإعلانات والقنوات الفضائية وصرفها أموال المتبرعين في غير ما جمعت له. وقال المحامي صلاح بخيت إن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية جاء صارمًا لحماية أموال المتبرعين وللرقابة على كل جامع للتبرعات ومتلقٍ لها، ويبسط رقابة المركزي للمحاسبات بل وكل مواطن على أموال تلك المؤسسات والعقوبة تصل إلى الحبس خمس سنوات وعزل مجلس الإدارة. وكانت «فيتو» فتحت في عددها الجديد ملف مستشفى 57357، وما يشوب المستشفى من ممارسات انحرفت بأهدافه الكبرى لعلاج سرطان الأطفال في العالم من فعل الخير وعلاج الصغار إلى زراعة الفساد من جانب إدارتها بسبب المخالفات التي تشوب التعاملات داخل المؤسسة وإنفاقها مبالغ طائلة على الحملات الإعلانية.