أيدت محكمة إندونيسية اليوم الإثنين، قرارًا حكوميًا بحل الفرع المحلي لحزب التحرير الإسلامي. وكان نشطاء من حزب التحرير الإسلامي تقدموا بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية في الدولة العام الماضي، يطالبون فيها وزارة العدل بسحب قرار يلغي الصفة القانونية للحزب، وقال القاضي تري كاهيا أندرا بيرمانا إن "قرار المحكمة قانوني لوجود أدلة كثيرة على سعى المنظمة لتغيير أيديولوجية الدولة". وجاء حظر الحزب بعد أن أصدر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قرارًا بحل المنظمات التي تمثل تهديدًا للوحدة الوطنية وتقوض أيديولوجية الدولة، وينظر إلى قرار الرئيس على أنه استهداف للمنظمات الإسلامية المتشددة، وانتقدته الجماعات الحقوقية ووصفته بأنه "تهديد لحرية تكوين الجمعيات".