تواصل دولة الاحتلال عجرفتها المعهودة وعنصريتها التي لا مثيل لها من خلال سن قوانين تفتك بحقوق الشعب الفلسطيني والتي كان آخر قانون القومية العنصري الذي تمت المصادقة عليه أمس في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بالقرائتين الأولى والثانية. تعزيز العبرية على حساب العربية ولهذا القانون العديد من المخاطر على الدولة الفلسطينية، لأن مشروع القانون بصيغته الجديدة وفق الإعلام الصهيويني سيعطي أهمية عليا للغة العبرية على حساب اللغة العربية ويوجد بند متعلق باللغة العبرية وفيه "العبرية هي لغة الدولة. للغة العربية مكانة خاصة في الدولة، ولمتحدثي هذه اللغة حق تحدثها في المؤسسات الخدماتية في دولة الاحتلال. تم في مشروع القانون أيضا إزالة بند حول القوانين العبرية الذي كان ينص على السماح للقاضي بإقرار حكمه من خلال تفضيل التعاليم الدينية على حساب القوانين المعمول بها حاليا في إسرائيل، وهي القوانين البريطانية وجزء من القوانين العثمانية. التلاعب بمصير فلسطين ينتشر اعتقاد خاطئ في وسائل الإعلام من حيث مقارنة هذا القانون بقانون يهودية إسرائيل. فهناك منذ عشرات السنيين قانون أساسي يسمي إسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية". لكن مشروع القانون الجديد في حال تم سنه في الكنيست سيقدم إسرائيل ك"دولة قومية للشعب اليهودي" بدلا من "دولة يهودية وديمقراطية"، وهذا انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه. كما تنص مسودة مشروع القانون هذا على أن تقرير المصير في فلسطين التاريخية هو حق لليهود فقط. وهو تلاعب بمصير فلسطين. إلغاء للهوية ويساهم القانون بحسب المراقبين في إلغاء للهوية الفلسطينية لأنه يركز على أن الأراضي الفلسيطينة المحتلة لها هوية يهودية. أخطر القوانين ويعتبر القانون من أخطر القوانين العنصرية التي تشرعها دولة الاحتلال، وكأنه جاء ليلتف على مطلب الحكومة الإسرائيلية من الفلسطينيين، الاعتراف بيهودية الدولة، واختراع "قومية يهودية" غير مدرج في جميع أدبيات اليهود والحركة الصهيونية، فقد كانوا يعتبرون بأن الصهيونية هي حركة التحرر القومي للشعب اليهودي، لكن تغيير المواقف سمة سائدة في العقلية الإسرائيلية، فحكومات إسرائيل المتعاقبة، وخاصة في عهد "نتنياهو" استكلبت واستفحلت في تشريع مسلسل من القوانين العنصرية، وتسابق نواب الكنيست مع بعضهم البعض، بتقديم القوانين العنصرية، للحصول على شعبية الشارع الإسرائيلي المتطرف، فقد أصبح التطرف عنوانًا للتنافس على الشعبية، تمهيدًا للانتخابات، والوصول إلى نيابة الكنيست. أصداء سلبية داخليًا وخارجيًا وللقانون أصداء سلبية وتعرض لانتقادات شديدة، من داخل إسرائيل وخارجها، فالرئيس الإسرائيلي "رؤفين ريفلين" يعارض القانون وهو لا يفهم ما الفائدة منه. قانون يرسخ للعبودية كما عارض الرئيس الإسرائيلي السابق "شيمون بيرس"، وقاضي المحكمة العليا "سليم جبران" القانون ويقول بأن المواطنين العرب يعانون من التمييز العنصري، كذلك المستشار القانوني للحكومة، ووزير العدل الليكودي السابق "دان مريدور"، ووزراء، وبروفيسورات، وكتاب وصحفيون، حتى الولاياتالمتحدة، وصحيفة "نيويورك تايمز" التي اعتبرته قانونا عنصريا له انعكاسات مشابهة لقوانين العبودية التي كانت سائدة في الولاياتالمتحدة. ويأتي إصرار رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو على تمرير هذا القانون لإبعاد أنظار الإسرائيليين عن أوضاعهم المعيشية والأمنية، والغلاء والفقر، وتمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة للكنيست، وانخفاض أصوات دعاة السلام، ظنًا أن مثل هذه القوانين العنصرية ستعيد انتخابه ليعود ليرأس الحكومة القادمة، فالعنصرية أخذت تحتل تيارًا مركزيًا في دولة الاحتلال.
