غضب ب «الأعلى للجامعات» بسبب تمرير قانون البحوث الطبية دون مناقشته

12 ملاحظة ل«الأطباء» على مشروع قانون البحوث الطبية
سادت حالة من الغضب في لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلي للجامعات، بسبب تمرير قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية "التجارب السريرية"، من مجلس الوزراء دون العرض على المجلس الأعلى للجامعات بصفته إحدى الجهات المنوطة رسميا بالبحث العلمي.
وعقدت اللجنة اجتماعا طارئا منذ أيام بحضور عدد من رؤساء الجامعات من أساتذة كلية الطب وعمداء كلية الطب وأعلنوا رفضهم لعدد من المواد المهمة التي يتضمنها القانون ومنها تبعيه المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الذي جاء في القانون، والذي سيكون تحت تبعيه وزير الصحة، مطالبين بنقل تبعيته لرئيس الوزراء باعتباره أمرا هاما يخص الدولة.
وناشدت لجنة القطاع الطبي الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بعدم تمرير القانون إلا بعد الاستماع لرأي المجلس الأعلى للجامعات.
ودفع ذلك لجنة الصحة للبرلمان لدعوة الدكتور حسام عبدالغفار الأمين المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات لحضور جلسات لجنة الصحة لمناقشة القانون، ولا تزال حلقة النقاشات قائمة داخل لجنة الصحة وسط إصرار وزارة الصحة على القانون وبين ممثل الجامعات الذي اعتبر الأمر يتعلق بمستقبل مئات الباحثين بالجامعات المصرية والمراكز البحثية التابعة للوزارة التعليم العالي.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على تمرير القانون دون مطالبة أحد بالاستماع لرأي الجامعات.