كلما زاد الحصار الأمني، وتم تشديد الإجراءات على المهربين، فإنهم يلجأون إلى طرق ملتوية، وتتطور أساليبهم، فكان استخدام ورق الكربون أحدث الوسائل للهروب من أجهزة الفحص بالموانئ، باعتبارها تعكس الأشعة ويصعب اكتشاف محتويات ما بداخل الحقائب، إلا أن رجال الشرطة يستخدمون الأشعة السينية (X RAY)، يتم ملاحظة إذا كان هناك فروق بالكثافة ببعض الأماكن في الحقائب والطرود البريدية، ما يدفع القوات إلى التفتيش يدويًا، والاستعانة بالكلاب البوليسية في بعض الأحيان التي تؤكد وجود مواد مخدرة، أما في حالات الذهب والألماس يكون التفتيش يدويا إلى جانب استخدام جهاز متطور للفحص. كما يحرص بعض الأشخاص في تهريب الأموال، داخل حقائبهم بوضعهم بشكل متساوٍ حتى لا يكتشفهم رجال الشرطة أثناء المرور على جهاز الأشعة بسبب اختلاف الكثافة. ومن أبرز وأغرب طرق التهريب عبر المطارات، إخفاء الممنوعات وخاصة المخدرات داخل الأمعاء بعد وضعها داخل أكياس أو أمبولات بلاستيك صغيرة الحجم، وهذه الطريقة تصلح في تهريب الهيروين والكبتاجون والأقراص المخدرة، كما يمكن إخفاؤها داخل عبوات معجون الأسنان والحلاقة وغيرها من عبوات مستحضرات التجميل، وإعادة إغلاقها بإحكام كي تبدو وكأنها لم تفتح من قبل. ووفقا للمصادر تحدثت إليها "فيتو"، فإن بعض المهربين يلجأ إلى وضع الممنوعات داخل الوجبات الغذائية مثل محشي الكرنب أو ورق العنب وأحيانا يتم إخفاؤها في الطيور المذبوحة المجمدة مثل البط والأوز، وداخل حفاضات الأطفال وآلات التصوير ولعب الأطفال، إضافة إلى جانب الطرق التقليدية مثل وضع المخدرات في الملابس الداخلية للنساء، أو جيوب سرية في الحقائب، أو داخل "جبس" ذراع أو قدم مكسورة، أو في الأحذية. وأحيانا- حسب المصادر- يلجأ البعض إلى لصق أنواع معينة من البضائع مثل الهواتف المحمولة حول الجسم، مشددة على أن "مافيا التهريب" عبر المطارات والمنافذ التي تعتمد في التفتيش على أجهزة فحص تعمل بالأشعة (X RAY)، حاولت مرارا وتكرارا إبطال عمل تلك الأجهزة، عن طريق بعض المواد الكيميائية التي تصعب من اختراقها للحقائب وما بداخلها من ممنوعات، مثل عنصر الكربون، الذي يتم وضعه في صورة أقطاب داخل الحقائب، أو تبطينها من الداخل بما يسمى "الورق المكربن".. ونفس الشيء ينطبق على عنصر الرصاص. وأضافت: "الأجهزة الأمنية فطنت إلى تلك الحيلة، وبدأت تطبق إجراءات أكثر صرامه في التفتيش، وفي حالة اكتشاف أي اختلاف في الكثافة بين مكان وآخر داخل الحقائب عن طريق جهاز الفحص بالأشعة، يتم تفتيشها يدويا على الفور". أما طرق تهريب الممنوعات والبضائع عبر المنافذ البرية، فهي كثيرة ومتنوعة من بينها إخفاء البضائع داخل حاويات كبيرة ووضعها بين كميات ضخمة من البضائع المحملة على متن الشاحنات وسيارات النقل الثقيل، وأحيانا يخفيها المهربون وسط أقفاص الخضراوات والفاكهة وشحنات اللحوم أو داخل الأجهزة الكهربائية. وبالنسبة للمواد المخدرة، فإن المهربين أحيانا يضعونها داخل إطارات السيارات، أو داخل المحركات أو مخازن سرية صغيرة يتم إعدادها خصيصى في هيكل السيارة، وبحسب مصدر خاص، فإن الكلاب البوليسية الموجودة في نقاط التفتيش سواء في المنافذ أو على الطرق البرية، تمثل العقبة الأكبر والخطر الداهم على المهربين، لذلك فإنهم لجأوا إلى حيل غريبة لتعطيل حاسة الشم لدى الكلاب، من بينها وضع البصل والثوم وغيرهما من الأشياء ذات الروائح النفاذة، كي تغطي على رائحة المخدرات وغيرها من الممنوعات المهربة. وهناك طريقة وصفها البعض بأنها الأغرب على الإطلاق تتمثل في تدريب الجمال على عبور الحدود من خلال المناطق الصحراوية البعيدة عن نقاط المراقبة أو المنافذ الرسمية، ثم تحميلها بالبضائع المراد تهريبها سواء أسلحة أو مواد مخدرة وغيرهما، وتركها تعبر الحدود منفردة ويكون في انتظارها مجموعة من الأشخاص ويتولون نقل البضائع إلى الأماكن المراد توصيلها إليها، وأوضح المصدر أنه في حالة ضبط هذه الجمال فإن الخسائر ستكون محدودة ولن ينكشف أمر العصابة نفسها. وعن أغرب وسائل التهريب عبر المنافذ البحرية أكد المصدر أنها تتشابه إلى حد كبير مع طرق التهريب عبر المطارات، يضاف إليها إخفاء البضائع المراد تهريبها داخل حاويات وكونتنرات البضائع المستوردة بشكل شرعي، كأن توضع الطائرات المزودة بكاميرات وسط شحنة أدوات منزلية، أو الساعات والهواتف الذكية وبنادق الصيد وأجهزة المراقبة، وغيرها بين شحنات الأقمشة أو الأحذية. وأكمل: يقوم المهربون بعبور مجرى مائي عن طريق السباحة وربط عدد من إطارات الكاوتش في أجسامهم بعد حشوها بالهيروين أو الحشيش وبعد العبور يتم تفريغ محتويات الإطارات لترويجها على المدمنين، والبعض الآخر، يلجأ إلى تسليم البضائع قبل الدخول للمياه الإقليمية، ثم تخرج مراكب صغيرة الحجم تتسلم وتعود وخاصة القريبة من المحافظات الساحلية وترسوا على مناطق نائية من الشاطئ، ثم تنقل المخدرات أو الأسلحة إلى الموزعين الصغار. أما تهريب الهواتف والساعات والمشغولات الذهبية من المنافذ الجمركية دون تسديد الرسوم المستحقة عليها، يبتكر المهربون حيلة بوضع البضائع داخل الأجهزة الكهربائية، أو في حقائب خاصة ملفوفة بأوراق الكربون أو الألومنيوم لعدم كشفها بأجهزة الفحص، والطريقة الأكثر سهولة، استخدام الحقائب الدبلوماسية في تهريب الذهب والألماس والأحجار الكريمة المهربة نتيجة لعدم خضوعها للتفتيش وحالات نادرة الحدوث، وفى بعض الأحيان تهرب الساعات باهظة الثمن داخل عبوات الشيكولاتة، وكذا استخدام ورق الألومنيوم في تهريب الأشياء الثمينة والهواتف عبر وضعها بلاصق قوي على جسده، ثم طبقة من ورق الألومنيوم عليها حتى تعكس أشعة أجهزة التفتيش الإلكترونية. أما مهربو الخمور- وفقا لما كشفه المصدر ذاته- فإنهم يخفونها داخل شحنات مثل المفروشات والسيارات، والمواد الغذائية والآلات ولعب الأطفال، ومنهم من يفرغ صناديق الخمور ويخفى الزجاجات داخل "كاوتش" سيارات النقل الكبيرة أو في تنك الوقود الخاص بها، أو يغير شكل الزجاجة نفسه، وفى هذه الطريقة يتم تفريغ الخمور في علب عصير عادية، وبعد الخروج من الميناء، تعاد تعبئتها في زجاجات أخرى. وقال المصدر ذاته: لا يترك المهربون طريقًا إلا واستخدمه في تنفيذ جرائمهم، وتنشط تهريب العقاقير المخدرة عبر ميناءي بورسعيد ودمياط، والهيروين والكوكايين عبر ميناءي الإسكندرية وسفاجا، أما الحشيش والبانجو فتنشط محاولات تهريبهما عبر منفذي السلوم ورفح البريين، ومن خلال المنافذ الجنوبية للبلاد، في حين أن الذهب والأحجار الكريمة والآثار، يتم تهريبها عبر مطاري القاهرة والأقصر، وموانئ الإسكندرية وسفاجا وبورسعيد، وأجهزة التنصت وكاميرات المراقبة والألعاب النارية، والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والخمور، فيتم تهريبها بكثرة عبر ميناء الإسكندرية، والمنافذ البرية المختلفة، أما في حالات تهريب القطع الأثرية بالموانئ البحرية، فيلجأ الأشخاص إلى وضعها داخل أجولة البصل والفحم والأدوات الصحية والصناعات الأثاث والخشبية. فاتورة «الضبطيات» الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، أكد نجاح منظومة المصلحة في إحباط محاولات التهرب من سداد الرسوم الجمركية، نتيجة المعلومات الاستباقية، مشيرا إلى "تركيب أجهزة الكشف بالأشعة والربط الإلكتروني بين مكافحة التهرب والمنافذ الجمركية لاستهداف الحاويات قبل الوصول الموانئ، وتطبيق نظام المخاطر بالجمارك الأمر الذي أدى إلى قلة الوارد من تهريب السلع الممنوعة مثل المواد المخدرة والمنشطات والترامادول والألعاب النارية والأسلحة وأجهزة التنصت"، موضحًا بأنه لا يتم التصالح في هذه القضايا وإنما يتم مصادرة السلع المضبوطة وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات. وكشف تقرير صادر من مصلحة الجمارك، تحرير 27 ألف محضر بقيمة مليارين و109 ملايين جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 3 مليارات و559 مليون جنيه خلال عام 2016. كما أكد التقرير تحرير 3 آلاف و131 محضر بقيمة مليار و160 مليون جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو ملياري جنيه خلال 3 أشهر 2017. في ذات السياق كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، إحباط 22 قضية تهرب جمركي خلال شهر مارس 2018، تتضمن محاولة تهريب 26 ساعات مزودة بكاميرات تنصت وتجسس ذات دقة عالية، ومزودة بكارت ميموري قادمة من الخارج، 3 محاولات تهريب الأدوية البشرية والأقراص المخدرة ومشغولات ذهبية، طائرة تجسس مزودة بكاميرا دقيقة ذات تقنية عالية، و12 كتابا ومجلدا من النسخ النادرة. «الدوائر الأمنية» خطة الداخلية لمطاردة المهربين أكد مصدر أمني مسئول، أنه في ضوء المتغيرات الإقليمية والمحيطة، وحرصًا على سلامة المواطنين وإحكام الرقابة على المنافذ الشرعية، وضعت وزارة الداخلية إستراتيجية تعتمد على عدة محاور أبرزها استقدام أحدث الوسائل التكنولوجية في تأمين المطارات والموانئ البحرية وفقا للمعايير العالمية والمعتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO)، والمنظمة البحرية الدولية (IMO)، رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في منظومة العمل. وأضاف: مصلحة أمن الموانئ تستعين بأحدث الأجهزة والمعدات في مكافحة عمليات التهريب اليومية وتوسيع دائرة الاشتباه بجميع المنافذ المصرية، وفرض الرقابة الحاكمة على المنافذ الشرعية للبلاد بالتنسيق مع الجهات المعنية، والاعتماد على تقنيات تكشف الشراك الخداعي، اختراق عصابات المشهور عنها مزاولة نشاط إجرامي خاص بالتهريب، تطوير آليات البحث وجمع المعلومات. وأكمل: الموانئ مزودة بكاميرات مراقبة يتم متابعتها بواسطة ضباط على أعلى مستوى لرصد الحالة الأمنية، وفحص العناصر المشبه بهم إلكترونيًا وتحريك أقرب قوة أمنية اتجاه الهدف، فضلا تطبيق نظام الدوائر الأمنية، في المتابعة داخل المطارات تشمل "نقاط الأمامية، ثم النقاط المفتوحة خارج مبنى المطار يليها صالات التفتيش وتأمين الأسوار، وتفتيش البضائع التموينية وإمدادات الطائرات، زيارات تفتيشية على القوات للتأكد من تطبيق الخطط الموضوعة، استمرار أعمال التحديث لوسائل التفتيش الأمتعة والركاب". وشدد على أن كل المسئولين والشخصيات العامة والدولية يخضعون للتفتيش الدقيق في المطارات تطبيق لمبدأ سيادة القانون، حتى وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار يخضع لهذا الإجراء، وأن أجهزة جمع المعلومات بمصلحة الموانئ يتولى فحص جميع العاملين بالموانئ بصفة مستمرة لضمان حسن مسلكهم الوظيفي وعدم التورط في أي جرائم تهريب من شأنها الإضرار بجهة عملهم، وفي حال رصد أي واقعة تتخذ الإجراءات القانونية في حينها. وأكد المصدر أن المطارات المصرية مزودة بأحدث التقنيات العالمية والمطبقة بجميع المطارات الأوروبية والأمريكية لتحقيق أعلى درجات الطمأنينة للركاب وكذا إجهاض أي محاولة خسيسة تهدف لنيل من سمعة الدولة المصرية في ضوء الأخطار المحدقة بالبلاد من قوى الشر، مشيرًا إلى أن المصلحة نجحت في ضبط نحو 8 آلاف تهريب خلال 2016. سيناريوهات ما بعد «الضبط» «الإعدام حرقًا» للمخدرات.. و«الصحة» تتسلم «العقاقير المخدرة» كيف يتم التعامل مع المضبوطات التي تحبط الأجهزة تهريبها؟.. تساؤل أجاب عنه مصدر مطلع تحدث إليه "فيتو" بقول: المخدرات المهربة بصفة عامة لا تصل الموانئ سواء البرية أو البحرية أو الجوية، بشكل صريح، وإنما تخفى داخل كونتنرات ضخمة تحتوى على بضائع أخرى، ومن ثم تفرض الرسوم الجمركية على البضائع الأصلية التي يحاول أصحابها تهريبها دون المرور على رجال الجمارك، وليس على ما بداخلها من مخدرات. وأشار المصدر، إلى أنه تتم مصادرة المواد المخدرة المضبوطة، بعد إثباتها في محاضر رسمية، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لحين اتخاذ قرار بإعدامها، أما الحشيش والبانجو، يتم إعدامهما حرقًا في محافظة الإسكندرية بمعرفة الأجهزة الأمنية، وفي حضور لجنة تضم أعضاء من النيابة العامة. وتابع: وفيما يتعلق بالعقاقير المخدرة والهيروين والكوكايين، فلها إجراءات أخرى للإعدام، حيث تسلم بمحاضر رسمية إلى وزارة الصحة التي تشكل لجنة تضم كيميائيين متخصصين، لفحص العقاقير والمخدرات، وأخذ كميات محددة منها للاستخدام في المستشفيات ومصانع الأدوية، وإثباتها في تقرير مفصل يوضح نوع العقار أو المخدر، والكمية التي تم أخذها، واسم المستشفى أو الجهة التي تستفيد منها، والكمية المتبقية فيتم إعدامها كيميائيًا، بحيث تضاف إليها مواد كيميائية تحللها وتغير من تركيبها نهائيًا، ثم يقدم محضر الإعدام الموقع من قبل أعضاء اللجنة إلى النيابة العامة. وحول طرق اكتشاف ناقل المخدرات داخل أمعائه، أشار إلى أن عامل خبرة رجال الجمارك فيما البحث الجنائي يلعب دورًا كبيرًا في كشف المهرب، عن طريق مراقبة لغة الجسد والخوف الشديد مع آثار التعب والإجهاد، وجفاف الفم الذي يصدر رائحة كريهة حال انفجار الكبسولة داخل جسده. مطار القاهرة يلجأ ل«body scan» قالت مصادر بمطار القاهرة: إن موسمي الحج والعمرة يتم خلالهما تقديم جميع المساعدات الممكنة للمعتمرين والحجاج وخاصة من كبار السن، من خلال استقبالهم داخل الصالات فور الوصول للمطار وإنهاء جميع إجراءات سفرهم في سهولة ويسر، وذلك قبل دخول المواعيد المقررة بإقلاع الطائرات، وتخصيص عدد من السيارات الكهربائية والمراسيم المتحركة لنقل كبار السن والحالات الخاصة من أمام الصالات إلى داخلها وإنهاء كافة الإجراءات القانونية لهم. وأوضحت المصادر في الواقعة الخاصة بمعتمرة محافظة القليوبية، أن المتهم استغل كبر سن الراكبة وموسم العمرة لتهريب حقيبة الأقراص المخدرة، معتمدا على التسهيلات المقدمة للمعتمرين، وأن سلطات الأمن تمكنت من ضبط عدد من الركاب حاول الاندساس وسط وفود المعتمرين والحجاج، وتارة أخرى وسط الوفود السياحية القادمة من الخارج لتهريب أشياء معينة، وأن يتم تدريب رجال الجمارك وعناصر سلطات الأمن على التعامل مع مثل تلك الحالات وضبطها، خاصة مع تنوع حيل التهريب بالمطارات فهناك ابتكارات جديدة في حيل التهريب يقابلها تدريب لرجال الجمارك وسلطات الأمن لكشف الحيل تلك. المصادر ذاتها أكدت المطارات حاليا تشهد طفرة كبيرة لم تشهدها من قبل في تحديث الأجهزة الأمنية الموجودة سواء أجهزة فحص ذاتي (body scan) أو أجهزة كشف حقائب (X-Ray) عالية الدقة، بالإضافة إلى أفضل أنظمة مراقبة لكل شبر داخل حيز المطار بدءا من الأسوار الخارجية، وأن رجل الجمارك يعتمد في كشف حيل التهريب من خلال جواز السفر، فقديما كانت هناك رحلات معينة معروفة بارتفاع حالات التهريب عليها مثل رحلات دبي وأمريكا اللاتينية والمعروفة بانتشار المواد المخدرة وغيرها، ولكن من تطور أجهزة التكنولوجيا تطورت معها حيل التهريب، فابتكر المهرب حيلا جديدة يعد أبرزها استخدام النساء في عمليات التهريب داخل الأعضاء التناسلية والفوط الصحية وغيرها، ولكنها يتم كشفها حاليا من خلال دورات التدريب التي يتم عملها بشكل منظم لكافة العاملين بالمطار. مصادر أمنية بالمطار، أكدت أن الإجراءات الأمنية بالمطار تسير على الجميع، فلا فرق بين وزير ولا مسافر عادي، فالجميع سواسية أمام القانون، والكل يخضع للتفتيش بدءا من العاملين حتى مدير أمن المطار اللواء طه بيومي مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، والذي يخضع للتفتيش يوميا لدى وصوله للمطار لمباشرة إجراءات عمله، ومن يعترض على ذلك لن يسمح له بالسفر. نقلا عن العدد الورقي..."...
