البرلمان يوافق نهائيا على قانون زيادة رواتب الوزراء كشفت مصادر داخل مجلس النواب نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائى، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين. وجاء نص القانون كالتالي باسم الشعب، رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه: المادة الأولى تستبدل بعبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلس الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء،" تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم" الواردة في عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987، وأينما وردت في أي قانون آخر. المادة الثانية يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القانون رقم 100 لسنة 1987، المشار اليه النصوص الآتية: المادة الثانية يتقاضى كل من رئيس محلس النواب، ورئيس محلس الوزراء شهريا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الخد الأقصى للأجور. المادة الثالثة يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور. المادة الرابعة يتقاضى نواب كل من الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90٪ من الحد الأقصى للأجور. المادة الخامسة تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون ولاتخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لآية ضرائب أو رسوم. المادة الثالثة تضاف مادتان جديدتان برقمى الرابعة مكررا والخامسة مكررا إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه نصهما الآتى المادة الرابعة مكررا تستحق الفئات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة، من هذا القانون معاشا شهريا يعادل 80٪ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولاينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة. وفى حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشه وذلك وفقا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات. ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأى معاش مقرر بموجب قانون آخر. ولاتسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون. المادة الخامسة مكررا لاتسرى أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائى في جناية أو حكم عليه في إحدى القضايا الإرهابية فى القضايا المضرة بأمن الدولة. المادة الرابعة تلغى المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1987 ويلغى القانون رقم 134 لسنة 1980 المشار إليه بتحديد راتب نائب الوزير، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. المادة الخامسة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
