موسكو تحذر من المماطلة في بدء تحقيق «الأسلحة الكيميائية» بدوما

موسكو تنشر شرطتها العسكرية في دوما السورية
حذرت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الأربعاء، من أي إبطاء في إرسال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خبراءها إلى مدينة دوما السورية للتحقيق في مزاعم عن وقوع هجوم كيميائي هناك.
وقالت الوزارة إنها ترحب بقرار المدير العام للأمانة التقنية للمنظمة، أحمد أوزومجو، إيفاد خبراء للبعثة الخاصة المعنية بالكشف عن حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، إلى دوما لتسليط الضوء على ما حدث هناك، أسرع ما يمكن.
وأشار بيان الخارجية إلى أن المماطلة في ذهاب خبراء البعثة إلى دوما غير مقبولة في ظروف الحملة الشرسة التي شنتها الدول الغربية ضد سوريا، لأن ذلك قد يؤدي إلى تكرار "المغامرة التي اتخذتها واشنطن في أبريل 2017، مع توجيه ضربة صاروخية إلى قاعدة الشعيرات الجوية السورية في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والأحكام المعترف بها للقانون الدولي".
وتابع البيان أن موسكو تتوقع أن تقدم السلطات السورية كل المساعدة اللازمة لعمل بعثة المنظمة، وأن تطلع أمانتها التقنية جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة على سير التحقيق.
وجددت الخارجية الروسية رفض موسكو القاطع لموقف الدول الغربية الثلاث ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، والتي منعت، في 10 أبريل، تبني مشروعي القرارين الروسيين حول سوريا، وكان أحدهما ينص فقط على دعم القرار الذي اتخذه مدير الأمانة التقنية بشأن إرسال خبراء إلى دوما.
وذكر البيان أن هذا الموقف يترك الانطباع أن الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها غير مهتمة بإجراء أي تحقيق في دوما، لأنها قد "عيّنت" المسؤولين عنها ولا يبدو أنها ستتراجع عن قرارها هذا.
وختم البيان بالقول إن "التداعيات المهلكة لهذا النهج المغامر بالنسبة للسلام والأمن العالميين واضحة وضوح النهار".
وسبق أن أكد مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" الروسية أن الدفعة الأولى من الخبراء ستتوجه إلى سوريا يوم الخميس، لتليها الدفعة الثانية يوم الجمعة.
وجاء ذلك على خلفية المزاعم عن هجوم كيميائي على مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية، الأمر الذي حمّل الغرب الحكومة السورية المسئولية عنه، بينما تنفي موسكو ودمشق ذلك قطعيا وتعتبرانه استفزازا.
وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق من اليوم عن عزمه شن ضربات صاروخية على سوريا، داعيا روسيا إلى "الاستعداد" لذلك.
وعجز مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، عن تنسيق قرار مشترك إزاء أحداث دوما، حيث لم تمرر ثلاثة مشاريع قرار خاصة بالتحقيق في الحادث، أحدها أمريكي والاثنان روسيان، بسبب خلافات بين موسكو ودول الغرب إزاء المسألة.