حذر الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، دولا أجنبية من انتهاك مواثيق القانون الدولي التجاري والتدخل في الصومال عبر استثمارات غير شرعية في البلاد. وقال فرماجو، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة لبرلمان البلاد، اليوم السبت، إن بلاده بحاجة إلى مشاريع واستثمارات في شتى المجالات ومستعدة لاستقبالها، لكن يجب أن يجري ذلك بطريقة رسمية وفق الدستور الصومالي والمعايير الدولية وبعلم من الحكومة الفيدرالية. وأضاف فرماجو أن "الصومال مستعدة للتعاون مع جميع الدول الراغبة في الاستثمار مع احترام سيادتها والقوانين الدولية والتنسيق مع الجهة الرسمية"، في إشارة إلى حكومة مقديشو الفيدرالية. وأشار إلى أنه "على الرغم من الظروف الصعبة لاقتصاد البلاد وحالات الأمن إلا أن الشعب الصومالي ودولته لا يقبلان التدخل الأجنبي السافر ليعبث في ثروات البلاد"، مضيفا أن الصومال لا تقبل كذلك الاعتداء على شبر واحد من أراضيها. ولم يحدد رئيس الصومال الدول التي وجه إليها هذا التحذير، إلا أن التطورات الأخيرة تدل بوضوح إلى أن الحديث دار، بالدرجة الأولى، عن الإمارات. وفي مطلع مارس الجاري أعلنت شركة "موانئ دبي العالمية" الإماراتية الحكومية توقيع اتفاقية مع حكومتي أرض الصومال "صومالي لاند" وإثيوبيا، تصبح بموجبها أديس أبابا شريكا إستراتيجيا في ميناء بربرة الصومالي الشمالي بنسبة 19 بالمائة، فيما تحتفظ موانئ دبي العالمية بحصة 51 % في المشروع، وهيئة الموانئ في أرض الصومال بحصة 30 بالمائة. وبعدها بيوم، رفضت وزارة الموانئ والنقل البحري في الحكومة الصومالية الاتفاقية الثلاثية، واعتبرتها "باطلة وغير قانونية"، فيما قدمت شكوى ضد الإمارات في جامعة الدول العربية. تجدر الإشارة إلى أن أرض الصومال، أو "صومالي لاند"، تتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991، وتطالب باعتراف دولي بانفصالها الكامل عن مقديشيو.
