لم يمض أسبوعين على تولي محمد عبد الله فرماجو مقاليد الحكم في الصومال خلال الثامن من شهر فبراير الماضي، حتى حزم حقائبه وشد الرحال إلى المملكة السعودية قبل أسبوع، حيث في ذلك الوقت كانت الزيارة الصومالية السريعة للرياض تدور في إطار برتوكولي بحت، وبحسب الوكالة الرسمية الصومالية "صونا"، يضم الوفد المرافق لفرماجو في زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية وزراء وأعضاء في البرلمان الفيدرالي، بالإضافة إلى قائد قوات الشرطة الوطنية اللواء محمد شيخ حسن حامود، وبررت الوكالة الصومالية الزيارة حينها أن الرئيس قد تلقى اتصالاً هاتفياً من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هنئه فيها على انتخابه رئيسا للجمهورية. علاقة الإمارات بالزيارة: حتى وقت قريب لم يتم الكشف عن أي أبعاد حقيقية لزيارة فرماجو للرياض، إلا أنه قبل فترة تم تداول أخبار تؤكد إنشاء الإمارات لقاعدة عسكرية في أرض الصومال، وهو الأمر الذي بدأ يؤسس للوجه الإماراتي في المباحثات الصومالية السعودية، حيث طلبت السلطات الصومالية، تدخل السعودية، لإقناع الإمارات، بوقف إقامة قاعدة عسكرية في الصومال، في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن، الواقعة داخل دولة «أرض الصومال» غير المعترف بها دوليا. وكشفت تقارير صحفية عن طلب الرئيس الصومالي، بوساطة السعودية لإقناع الإمارات، بعدم المضي قدما في خطتها لإقامة قاعدة عسكرية في الجمهورية الانفصالية "أرض الصومال". ونقل موقع «يلا أفريقيا»، عن مسؤول في الحكومة الصومالية، شارك في وفد الرئيس الصومالي إلى السعودية، قوله إن «فرماجو» طلب من المسؤولين السعوديين إقناع دولة الإمارات بالعدول عن إنشاء القاعدة العسكرية. ويشير التقرير إلى أن «فرماجو»، ناقش مع ولي العهد، محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مسألة القاعدة العسكرية الإماراتية في اجتماع حضره وزير الشؤون الخارجية، عادل الجبير، وعدد من كبار المسؤولين السعوديين. الخلاف الإماراتي مع حكومة الصومال: العام الماضي، وقعت شركة إماراتية اتفاقا مع أرض الصومال بلغت قيمته 442 مليون دولار لتطوير ميناء بربرة من أجل استخدامه في أغراض عسكرية. وحصلت الإمارات، عن طريق شركة «دي بي وورلد» التابعة لإمارة دبي، على حق إدارة ميناء بربرة أهم موانئ أرض الصومال بعقد يمتد ل30 عامًا، الأمر الذي أغضب الحكومة الصومالية، ورفضت الاتفاق المبرم بين دولة الإمارات وجمهورية أرض الصومال، المعلنة من جانب واحد، بشأن إنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن. وقال المدقق العام، التابع للحكومة الفيدرالية في مقديشو، نور فرح إن حكومته ستتقدم بشكوى رسمية ضد الإمارات، متهما إياها ب"انتهاك القانون الدولي"، وأعرب فرح عن أسفه لأن الإمارات تعاملت مع الإدارة الموجودة في أرض الصومال مباشرة. وكانت جمهورية أرض الصومال والتي أعلنت انفصالها عن باقي أراضي الصومال عام 1991، لكن المجتمع الدولي لا يعترف بها كدولة مستقلة، قد منحت الإمارات حق تأسيس القاعدة العسكرية على موانئها بعد تصويت 144 نائبا في برلمانها لصالح القاعدة الإماراتية ورفض نائبان فقط وامتنع آخران عن التصويت. وبهذه الخطوة فإن الإمارات تعزز من موقف جمهورية أرض الصومال الانفصالي عن الصومال، بالرغم من إدعاءات إماراتية تفيد بأنها مازالت تدعم وحدة الصومال، غير أن الواقع يشير عكس ذلك، فبغض النظر عن القاعدة العسكرية لأبو ظبي في أرض الصومال، فإن أحمد محمد سيلانو، رئيس أرض الصومال كشف في يونيو 2015، عزم الإمارات إنشاء مشاريع ضخمة في شمال جمهورية الصومال الاتحادية، كما أكد وزير خارجيته، محمد بيحي، أن الإمارات تساعد أرض الصومال في مجالات عديدة وعلى رأسها إعادة إعمار وتنمية مجالات التعليم، والمستشفيات، وتوليد الطاقة والصرف الصحي للمياه ، بالإضافة إلى تعبيد الشوارع الرئيسية في مدينة هرغيسا (لعاصمة والمناطق المحيطة بها، كما أن الإعلام الإماراتي روج خلال العامين الماضيين لأرض الصومال، كأرض للاستقرار والثقافة والديمقراطية. وليس معروفًا حتى اللحظة ما إذا كان اختيار فرماجو للسعودية كوسيط ينبع من كونها قادرة على التأثير على أبو ظبي، أو أنه يحاول استثمار خلاف بحري بين السعودية والإمارات، وبالتالي سيتضمن دعمها له في أي تحركات مستقبلية حول هذه القواعد العسكرية، فوفقًا لموقع "تاكتيكال ريبورت" المتخصص في تقديم معلومات استخبارية عن شؤون الطاقة والدفاع بالشرق الأوسط، فإن ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، يرغب في تأسيس قاعدته الجديدة في الصومال لتقول إن تواجد البحرية الإماراتية هناك هو جزء من استراتيجية إماراتية تسعى إلى دور مباشر بالتوافق مع البحرية الأمريكية والبحرية المصرية في المنطقة، حتى وإن تجاوزت البحرية السعودية، خاصة أن ابن زايد، يأمل في أن يغير الصورة المعروفة عن البحرية الإماراتية بدعمها للبحرية السعودية في سياق عملية عاصفة الحزم العسكرية في اليمن.
