«إسكان النواب» تحذر من المغالاة في غرامات التصالح بمخالفات البناء

إسكان النواب تطالب الكهرباء بكشف شروط التصالح مع العقارات المخالفة
حذّر معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان، من عدم تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء بعد إقراره، وذلك حال عدم وجود لجان تحصيل الغرامات الخاصة بالمصالحة.
ورفض محمود، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، المساواة بين المخالف وغير المخالف، موضحا أنه لا يؤيد إعطاء مزايا لمن تجاوزوا القانون.
وشدد اللواء أسامة أبو المجد، عضو مجلس النواب، على ضرورة البحث عن آلية تحقق التوازن بين حق الدولة والمواطن، رافضا صياغة القانون بمنطق جمع الأموال وفقط، مضيفا: "نجني ثمار مخالفات قديمة".
وعقب معتز قائلا: "لابد أن نضمن عدم مغالاة الحكومة في صياغة اللائحة التنفيذية، فيما يخص الغرامات، داعيا لوضع آلية تحقق التوازن بين حق الدولة ومصلحة المواطن لنلزم الحكومة بها مضيفا أن 80٪ من المخالفين غلابة.
وأوضح أنه حال إقرار غرامة تقدر بعشرة آلاف جنيه من كل مواطن، ستحصل بذلك الدولة 180 مليار جنيه، داعيا الحكومة لإعلان آلية التنفيذ، وحذّر رئيس اللجنة من عجز الدولة عن تحصيل الغرامات بسبب المغالاة في الغرامات.