كتب : محمود فايد حذر معتز محمد محمود، رئيس لجنة الاسكان، من عدم تنفيذ القانون بعد إقراره، وذلك حال عدم وجود لجان تحصيل الغرامات الخاصة بالمصالحة. و رفض محمود خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة قانون التصالح على البناء المخالف، المقدم من الحكومة، المساواة بين المخالف و غير المخالف، موضحا أنه لا يؤيد إعطاء مزايا لمن تجاوزوا القانون من جانبه شدد اللواء أسامة أبو المجد، عضو مجلس النواب، على ضرورة البحث عن آلية تحقق التوازن بين حق الدولة و المواطن، رافضا صياغة القانون بمنطق جمع الأموال وفقط مضيفا:" نجني ثمار مخالفات قديمة"، و عقب معتز قائلا: "لابد أن نضمن عدم مغالاة الحكومة في صياغة اللائحة التنفيذية، فيما يخص الغرامات، داعيا لوضع آلية تحقق التوازن بين حق الدولة و مصلحة المواطن لنلزم الحكومة بها مضيفا 80٪ من المخالفين غلابة. وأوضح أنه حال إقرار غرامة تقدر بعشرة الآف جنيها من كل مواطن، ستحصل بذلك الدولة 180 مليار جنيها، داعيا الحكومة لإعلان آلية التنفيذ. و حذّر رئيس اللجنة من عجز الدولة عن تحصيل الغرامات بسبب المغالاة في الغرامات.