استعرض النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، 9 طلبات إحاطة مقدمة منه عن احتياجات ومشكلات المحلة الكبري، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية. وأوضح النائب محمد خليفة، أن طلبات الإحاطة المقدمة منه، الأول بشأن تطوير مرفق النقل العام بالغربيةوالمحلة الكبرى وتحويله إلى هيئة نقل عام كما هو متبع في محافظتي القاهرة والإسكندرية، على الرغم من اتخاذ محافظة الغربية إجراءات جادة لتطوير المرفق إلا أنه لم يصدر قرار جمهوري. وقال إن المرفق هو مصدر النقل الوحيد لمحدودي الدخل في وسط الغلاء وارتفاع الأسعار الحالي، والثاني: بشأن إستراتيجية التدوير والتخلص من المخلفات المنزلية "القمامة" والعمل على عدم انتشارها بالشوارع، فضلًا عن عدم حصول مصنع تدوير المخلفات بمدينة المحلة الكبرى على موافقة البيئة والتراخيص اللازمة لتشغيله مما أدى إلى انتشار روائح كريهة تؤذي المواطنين بالمنطقة المحيطة به، فضلًا عن عدم توريد المصنع للمبالغ المالية المستحقة للمحافظة منذ شهر 4/ 2017. والثالث: بشأن كثرة الباعة الجائلين وانتشارهم بالميادين مثل ميدان عبد ربه بحي أول المحلة الكبرى، وميدان صندفة بالرغم من تطوير منطقتي صندفة وأبو شاهين، وعدم استغلال سوق الششتاوي المطور الذي يحتوي على أكثر من 100 محل مغلق وسوق السمك مما أدى إلى إهدار المال العام ووجود مظهر غير حضاري بالمحافظة. وأوضح "خليفة" أن الطلب الرابع، بشأن البطء الشديد في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والمخصص لها اعتمادات مالية بحي ثان المحلة الكبرى (محطة رفع البرلس – محطة رفع محيي سعد "الوزارية" – تطوير شبكة الصرف الصحي بمنطقة الجمهورية) مما يسبب سوءا في الخدمات المقدمة للمواطنين وإهدار المال العام نتيجة ارتفاع الأسعار. والخامس: بشأن عدم موافقة محافظة الغربية على تطوير مبنى البريد الموجودة بجوار مجلس مدينة المحلة الكبرى بالرغم من تطوير كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، والسادس: بشأن تشكيل لجنة من وزارة التنمية المحلية ومحافظة الغربية لحصر جميع المنشآت الآيلة للسقوط والمخالفة بمدينة المحلة الكبرى واتخاذ اللازم لإزالتها حفاظًا على حياة المواطنين خاصة بعد واقعة انهيار منزل بمنطقة السبع بنات أدى إلى وفاة سيدة وإصابة آخرين. ويتعلق طلب الإحاطة السابع: بشأن تقاعس حي أول المحلة الكبرى عن إزالة المخالفات على أرض الأوقاف (وقف يس طه) المخصصة لإقامة مدرسة عليها على الرغم من صدور قرار إزالة من هيئة الأوقاف المصرية، والثامن: بشأن غلق مزلقان السكة الحديد بميدان الشونة واستبداله بنفق ضيق لا يسع العدد والكثافات السكانية الموجودة بالمنطقة، على الرغم من مخاطبة محافظة الغربية لوزارة النقل لتطوير المزلقان وإعادة فتحه ولكن دون جدوى. والتاسع: بشأن استغلال مساحة 68 فدانًا بمنطقة المستعمرة بالمحلة الكبرى محافظة الغربية – ملك مجلس المدينة وشركة مصر الغزل والنسيج - لإقامة العديد من المشروعات العامة داخل المحافظة، فضلًا عن دراسة إمكانية إقامة مشروعات إسكان للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بدلًا من المساكن الموجودة حاليًا نظرًا لأنها عبارة عن دور واحد وإقامة مشروعات إسكان لأصحاب المعاشات والشباب.
