قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، تشكيل لجنة مهمتها حصر ومراجعة موقف أصول الدولة غير المستغلة، وحصر البيانات الواردة، على أن تكون اللجنة برئاسة السكرتير العام وعضوية كل من مدير عام الشئون الاقتصادية، ومدير عام إدارة التخطيط العمرانى، ومدير إدارة الأملاك بالديوان العام، ومديري إدارة الأملاك بالوحدات المحلية للمراكز والمدن على مستوى المحافظة. كما وجه محافظ دمياط تعليماته للوحدات المحلية بالمراكز والمدن وهيئة الطرق والكباري بدمياط والأمن الصناعي بمديرية القوى العاملة ومديرية الزراعة وشركة الكهرباء، وكذا شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لإزالة كافة مخالفات مستودعات الأخشاب على طريق «كفر البطيخ - ميناء دمياط»، وطريق «بورسعيد - دمياط»، وطريقي السيالة والعنانية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، وتحرير محاضر ضد المخالفين. كان محافظ دمياط الأسبق صدر قرار رقم 911 لسنة 2014 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة للمرور على كافة مستودعات الأخشاب على الطرق للوقوف على المخالفات الموجودة بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتفعيل قرارات الإزالة للمخالفات، والالتزام بحرم الطريق وعمل محاضر إشغالات للمخالفين بصفة دورية وتفعيلها، وتحريك الدعوى الجنائية بمعرفة الزراعة للمخالفين، وتفعيل قرارات الغلق الإداري من الضبط الإداري بمعرفة الأمن الصناعي، والوحدات المحلية وكذا إخطار شركة الكهرباء وشركة مياه الشرب وجهاز التعمير لفصل المرافق في كل هذه المخالفات والالتزام بالاشتراطات وتوصيات الحماية المدنية لتأمين المنشآت ضد أخطار الحريق وعليه وجه المحافظ تعليماته في كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمه ضد المخالفين من أصحاب مستودعات الأخشاب المخالفة.
