أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد خلال شهر من الآن، لقاء مع اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية الجديد، للتعرف على رؤيته في الملفات التي فتحتها اللجنة طوال الفترة الماضية. جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقا على التعديل الوزاري الثالث بحكومة المهندس شريف إسماعيل، مؤكدا على أنه بشكل عام تم استعراض التعديل الوزارى على الأعضاء بجلسة طارئة مع السير الذاتية الخاصة بهم، مؤكدا على أن أكثر ما لفت نظره سيرة وزير التنمية المحلية الجديد، ووزير قطاع الأعمال. ولفت السجينى إلى أنه يسجل تقديره وشكره لوزير التنمية المحلية السابق هشام الشريف، متمنيا له التوفيق، خاصة أنه عمل واجتهد مع لجنة الإدارة المحلية، في الملفات التي فتحتها طوال مدة وجوده بالوزارة، بقدر المستطاع ووفق الإمكانيات، موجها له الشكر والتوفيق، مشيرا إلى أنه يعرف اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية الجديد، ويقدر عمله الإيجابى بجهاز التعبئة والإحصاء. ولفت السجينى إلى أن العمل في جهاز الإحصاء يختلف كثير عن العمل بالتنمية المحلية، حيث أن التواجد في المحليات يعتمد بقدر الإمكان على الإلمام بالمشكلات الميدانية واستحضار جزء كبير من المعاملات السياسية بين وزارة التنمية المحلية والبرلمان خصوصا في ظل عدم وجود مجالس محلية. ونصح السجينى الوزير الجديد، بالعمل على الاضطلاع وجمع الملفات التي قامت لجنة الإدارة المحلية بوضعها على مائدة الأولويات والتحديات طوال الفترة الماضية ودراستها بشكل جيد، مثل الأحوزة العمرانية ومنظومة مخلفات النظافة والمحال العامة والساحات وإعلانات الطرق، وأيضا التشريعات التي عملت بها اللجنة وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية الجديد، والذي نتطلع أن يظهر للنور خلال الأسابيع المقبلة. وأكد السجينى أن اللجنة تعطى الوزير الجديد مهلة شهرا للإطلاع على هذه الملفات ودراستها على أن تعقد معه اجتماع للتعرف على رؤيته في هذه الملفات والتي تعد ليست غريبة على أحد خاصة أنها تهم المواطن المصرى، وأولويات لدى الحكومة والبرلمان مشيرا إلى ضرورة أن لا يبدأ الجندى من الصفر، ويستكمل ما بدأه الوزراء السابقين والذين اجتهدوا وفق المستطاع والإمكانيات.
